
بطلان الإجراءات
بطلان الإجراءات البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف

بطلان الإجراءات البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف

على نظام المعاملات المدنية يعد نظام المعاملات المدنية هو أحدث الأنظمة المنضمة لمجموعة الأنظمة السعودية المعمول بها ، ويحوي (720) مادة كما يتضمن (41)

قد ينتقل الحق في إقامة الدعوى من شخص لأخر
عن طريق الوكالة أو الحوالة ، كما تنتقل للورثة بعد
الوفاة إذا لم تكن متعلقة بحق من الحقوق ..إلخ .

أصبحنا في عصر إنتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع
كضحايا الجرائم المعلوماتية فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال
الحديثة يعد سلاح ذو حدين يمكن استخدامهم من أجل تسهيل

التحكيم لغة من مادة (حكم) بتشديد الكاف تعني طلب
الحكم ممن يتم الاحتكام إليه ويسمي (الحَكم) بفتح
الحاء والكاف أو المتحكم بضم الميم وفتح الحاء
والكاف المشددة.

الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما فالحق
سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا مشروع وغير
ذلك من مصادر الالتزام ، في حين أن الدعوى سببها
النزاع بين المدعى والمدعى عليه مما يقتضي

المقصود بالتكييف هو قيام محكمة الموضوع سواء محكمة أول
درجة أو محكمة الاستئناف بتمحيص الواقعة المعروضة عليها
بجميع أوصافها ووضعها في إطار النص الشرعي أو النظامي
الذي ينطبق عليها ،ولا تعتبر مسألة تكييف الواقعة رخصة

لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية
نظام عالمي جديد بمضمونه وأبعاده المبنى على اقتصاد السوق ونمى
دور شركات من نوع جديد تشعبت فروعها كل أنحاء العالم، وظهر نشاطها
في كل صوب وحدب، حتى أصبحت تُؤثر هذه الشركات على اقتصاديات

ان موضوع إيقاف الخدمات ليس بالموضوع الجديد ولكنه موضوع
هام بالنسبة لأغلب مواطني المملكة ، نظراً لما له من تأثير
كبير على الشخص

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم
غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجزائية، ومفاد ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجزائية لعدم كفاية

بطلان الإجراءات البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف

على نظام المعاملات المدنية يعد نظام المعاملات المدنية هو أحدث الأنظمة المنضمة لمجموعة الأنظمة السعودية المعمول بها ، ويحوي (720) مادة كما يتضمن (41)

قد ينتقل الحق في إقامة الدعوى من شخص لأخر
عن طريق الوكالة أو الحوالة ، كما تنتقل للورثة بعد
الوفاة إذا لم تكن متعلقة بحق من الحقوق ..إلخ .

أصبحنا في عصر إنتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع
كضحايا الجرائم المعلوماتية فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال
الحديثة يعد سلاح ذو حدين يمكن استخدامهم من أجل تسهيل

التحكيم لغة من مادة (حكم) بتشديد الكاف تعني طلب
الحكم ممن يتم الاحتكام إليه ويسمي (الحَكم) بفتح
الحاء والكاف أو المتحكم بضم الميم وفتح الحاء
والكاف المشددة.

الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما فالحق
سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا مشروع وغير
ذلك من مصادر الالتزام ، في حين أن الدعوى سببها
النزاع بين المدعى والمدعى عليه مما يقتضي

المقصود بالتكييف هو قيام محكمة الموضوع سواء محكمة أول
درجة أو محكمة الاستئناف بتمحيص الواقعة المعروضة عليها
بجميع أوصافها ووضعها في إطار النص الشرعي أو النظامي
الذي ينطبق عليها ،ولا تعتبر مسألة تكييف الواقعة رخصة

لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية
نظام عالمي جديد بمضمونه وأبعاده المبنى على اقتصاد السوق ونمى
دور شركات من نوع جديد تشعبت فروعها كل أنحاء العالم، وظهر نشاطها
في كل صوب وحدب، حتى أصبحت تُؤثر هذه الشركات على اقتصاديات

ان موضوع إيقاف الخدمات ليس بالموضوع الجديد ولكنه موضوع
هام بالنسبة لأغلب مواطني المملكة ، نظراً لما له من تأثير
كبير على الشخص

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم
غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجزائية، ومفاد ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجزائية لعدم كفاية





أهمية المحامي الجنائي في جدة: في ظل ازدياد القضايا الجنائية وتعقيد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، أصبح المحامي الجنائي في جدة ركيزة أساسية لكل من

ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة

تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في

استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،