نظام المنافسات في القانون السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع الأنشطة والنظم القانونية التي تحكمها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة التنموية لعام 2030م، وأن من أهم هذه الأنشطة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع الأنشطة والنظم القانونية التي تحكمها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة التنموية لعام 2030م، وأن من أهم هذه الأنشطة
العقود التجارية هي عقود ذات طبيعة رضائية، ويقصد بذلك أنها تنعقد بمجرد اتجاه إرادة الأطراف ورضاؤهم على القيام بعمل معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ورغم هذا هناك بعض العقود التجارية التي يتوجب لانعقادها أن تصاغ بكتابة رسمية أو عرفية.
يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.
القضايا التجارية، لقد قامت المملكة العربية السعودية على تقسيم القضاء الخاص بها إلى القضاء العام والقضاء الإداري وبذلك تكون المملكة ذهبت إلى نظام القضاء المزدوج
القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا
أن إلتزام الطبيب تجاه المريض هو إلتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ولهذا إذا قصر الطبيب في بذل العناية المطلوبة منه أو أخطأ ولو دون قصد أو أهمل مريضه فإنه لا بد من مساءلته عن الخطأ الطبي، ولأن المملكة العربية السعودية تعمل على سن القوانين التي تحافظ على سلامة الإنسان وحمايته، قامت بسن “نظام مزاولة المهن الصحية” الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) بتاريخ 4/11/1426 هجرياً.
الحراسة القضائية كإجراء إستعجالي قضائي يتميز بالجدة والأصالة ولها آثرها الواسع في أمن الناس على أموالهم وحقوقهم، والحارس القضائي يعد من رجال القضاء وأعوانه، ولأهمية الحراسة القضائية أعتني بها المنظم السعودي بشدة وذكرها في نظام المرافعات الشرعي
الاستشارة القانونية هي إعطاء رأي قانوني من قبل رجل قانوني في وضعية عادة ما تكون محل نزاع ويكون هدفها الوصول إلى حل للمشكلة القانونية المطروحة إعتماداً على القواعد القانونية بمثابة المحامي الذي يشرح للشخص العادي الذي يلجأ إليه كشخص متخصص
يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم “وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ” فالكون بأكمله ملك لله حقاً وتصرفاً ومن حكمته هو
لاشك ان سياسات الإنفتاح الإقتصادي أتاحت العديد من الفرص والتحديات لجميع إقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، ونمت التجارة الدولية وأرتفع زيادة معدلات دخول الأسواق الأجنبية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع الأنشطة والنظم القانونية التي تحكمها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة التنموية لعام 2030م، وأن من أهم هذه الأنشطة
العقود التجارية هي عقود ذات طبيعة رضائية، ويقصد بذلك أنها تنعقد بمجرد اتجاه إرادة الأطراف ورضاؤهم على القيام بعمل معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ورغم هذا هناك بعض العقود التجارية التي يتوجب لانعقادها أن تصاغ بكتابة رسمية أو عرفية.
يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.
القضايا التجارية، لقد قامت المملكة العربية السعودية على تقسيم القضاء الخاص بها إلى القضاء العام والقضاء الإداري وبذلك تكون المملكة ذهبت إلى نظام القضاء المزدوج
القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا
أن إلتزام الطبيب تجاه المريض هو إلتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ولهذا إذا قصر الطبيب في بذل العناية المطلوبة منه أو أخطأ ولو دون قصد أو أهمل مريضه فإنه لا بد من مساءلته عن الخطأ الطبي، ولأن المملكة العربية السعودية تعمل على سن القوانين التي تحافظ على سلامة الإنسان وحمايته، قامت بسن “نظام مزاولة المهن الصحية” الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) بتاريخ 4/11/1426 هجرياً.
الحراسة القضائية كإجراء إستعجالي قضائي يتميز بالجدة والأصالة ولها آثرها الواسع في أمن الناس على أموالهم وحقوقهم، والحارس القضائي يعد من رجال القضاء وأعوانه، ولأهمية الحراسة القضائية أعتني بها المنظم السعودي بشدة وذكرها في نظام المرافعات الشرعي
الاستشارة القانونية هي إعطاء رأي قانوني من قبل رجل قانوني في وضعية عادة ما تكون محل نزاع ويكون هدفها الوصول إلى حل للمشكلة القانونية المطروحة إعتماداً على القواعد القانونية بمثابة المحامي الذي يشرح للشخص العادي الذي يلجأ إليه كشخص متخصص
يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم “وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ” فالكون بأكمله ملك لله حقاً وتصرفاً ومن حكمته هو
لاشك ان سياسات الإنفتاح الإقتصادي أتاحت العديد من الفرص والتحديات لجميع إقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، ونمت التجارة الدولية وأرتفع زيادة معدلات دخول الأسواق الأجنبية
سوف نتحدث في هذا المقال عن خسارة المشاريع في القانون السعودي؛ ومن يتحمل الخسارة في حال كان هناك عدة شركاء؛ ففي الواقع تعد خسارة المشاريع
حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط
استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم
كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية