الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
صياغة العقود العقارية بين المشتري والمطور العقاري ويعد المطور العقاري هو عبارة عن فرد او شركة تشتري مساحات كبيرة من الأراضي ويبنون عليها مجمعات سكنية ومجمعات
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
تعد السلطة التقديرية للإدارة هي الحق الممنوح للإدارة لأجل ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وهذا أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين مقابل حالة معينة، وهذا يعنى أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها وللظروف المحيطة بها، وتعد السلطة التقديرية للإدارة من ابرز الامتيازات الممنوحة لها لأجل ممارسة نشاطها وأن تتخذ القرارات التي تراها ملاءمة ولهذا في هذا المقال سنوضح السلطة التقديرية للإدارة وحالاتها.
العقد الإداري عرف بأنه الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات صلاحيات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد صلاحيات استثنائية.
نظام الإثبات السعودي الجديد يعتبر أحد الأنظمة القانونية الذي تعمل على تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم في المملكة. حيث راعى هذا النظام كافة التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع السعودي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وهذه التعاريف تدور حول معنى واحد وهو انتزاع الحصة المبيعة من المشتري وإنما الاختلاف في الصياغة وزيادة بعض التعريفات أو نقصها كزيادة الشافعية لفظة دفع الضرر وزيادة الحنابلة قيد بما استقر عليه العقد ما عدا تعريف مذهب الحنفية فلم يذكر فيه لفظة الشريك لأنه لا يخص الشفعة به بل يعديه إلى غيره والتعريف المختار وانتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد لرفع الضرر الواقع عليه أو دفعه لاشتماله على جميع المحترزات ولفظة الشريك يدخل فيها الشريك في ملك الرقبة أو في ملك منافعها.
قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
قضايا المقاولات أولاً: – مفهوم المقاولة المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
صياغة العقود العقارية بين المشتري والمطور العقاري ويعد المطور العقاري هو عبارة عن فرد او شركة تشتري مساحات كبيرة من الأراضي ويبنون عليها مجمعات سكنية ومجمعات
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
تعد السلطة التقديرية للإدارة هي الحق الممنوح للإدارة لأجل ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وهذا أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين مقابل حالة معينة، وهذا يعنى أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها وللظروف المحيطة بها، وتعد السلطة التقديرية للإدارة من ابرز الامتيازات الممنوحة لها لأجل ممارسة نشاطها وأن تتخذ القرارات التي تراها ملاءمة ولهذا في هذا المقال سنوضح السلطة التقديرية للإدارة وحالاتها.
العقد الإداري عرف بأنه الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات صلاحيات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد صلاحيات استثنائية.
نظام الإثبات السعودي الجديد يعتبر أحد الأنظمة القانونية الذي تعمل على تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم في المملكة. حيث راعى هذا النظام كافة التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع السعودي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وهذه التعاريف تدور حول معنى واحد وهو انتزاع الحصة المبيعة من المشتري وإنما الاختلاف في الصياغة وزيادة بعض التعريفات أو نقصها كزيادة الشافعية لفظة دفع الضرر وزيادة الحنابلة قيد بما استقر عليه العقد ما عدا تعريف مذهب الحنفية فلم يذكر فيه لفظة الشريك لأنه لا يخص الشفعة به بل يعديه إلى غيره والتعريف المختار وانتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد لرفع الضرر الواقع عليه أو دفعه لاشتماله على جميع المحترزات ولفظة الشريك يدخل فيها الشريك في ملك الرقبة أو في ملك منافعها.
قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
قضايا المقاولات أولاً: – مفهوم المقاولة المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في