اتفاق التحكيم

       اتفاق التحكيم- التحكيم لغة من مادة (حكم) بتشديد الكاف تعني طلب الحكم ممن يتم الاحتكام إليه ويسمي (الحَكم) بفتح الحاء والكاف أو المتحكم بضم الميم وفتح الحاء والكاف المشددة.

        والتحكيم في الاصطلاح القانوني هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو من المحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين.

ويعرفه الدكتور محسن شفيق بأنه (نظام للقضاء الخاص يستبعد بمقتضاه أطراف النزاع قضاء الدولة ويختارون أفراداً للفصل في المنازعات التي تثور بينهم ،ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ويعرف نظام التحكيم السعودي بأنه ” اتفاق بين طرفين أو اكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أوقد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة ،تعاقدية كانت أم غير تعاقدية سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم صورة مشارطة تحكيم مستقلة “

        إن نجاح أسلوب التحكيم واستخدامه في مجال التجارة الدولية لم يعد محلاً للشك بل إن ازدهار التجارة الدولية يُعد في حد ذاته من أسباب إنتشار ورسوخ هذا الأسلوب كوسيلة لتسوية المنازعات الخاصة الدولية.

أهمية التحكيم

        ولا ريب في أن التحكيم كقضاء بديل لم يعد كما كان في سابق العهد به بدعه قانونية نروج لها فنجتهد في أن نجلي محاسنها ومناقبها ، ونخفي مساوئها ومثالبها ، فناهينا عن إيجابياته فقد شاع الالتجاء إلى التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات وجاء ضرورة لا غني عنها خاصة في المنازعات التجارية.

        والتحكيم يجئ ضمن مبدأ سلطان الإرادة فإرادة الأطراف توصلت إلى صنع قضاء خاص قادر على الفصل في المنازعات التي تنشأ طبقا لتعاملاتهم بعيداً عن اختصاص القضاء العادي ، اتفاق التحكيم وتحديد نطاقه والالتزام بأحكامه رهن بإرادة أطرافه وأي تنظيم يخالف هذا المفهوم الأساسي فيصطدم في الواقع برضائية التحكيم التي من نتائجها الجوهرية أن لا يلتزم بهذا التحكيم من هو لم يرتضيه ، ومع ذلك ففي بعض الحالات قد تتوافر ظروف خاصة تدفع ببعض الأنظمة القانونية الوطنية للسماح لطرف لم يكن ضمن الموقعين على الاتفاق الأصلي المتضمن شرط التحكيم – أو على مشارطة التحكيم – بالانضمام مدعين أو مدعى عليهم لهذه الوسيلة التي ارتضاها الأطراف لفض نزاعهم ، هذا الانضمام قد يكون مرغوباً فيه في بعض الحالات ، فقد تدور المنازعة حول مجموعة عقود ورد شرط التحكيم في إحداها فقط ، أو أن المنازعة يتعدد أطرافها ولكن بعضهم لم يكن ضمن الموقعين على اتفاق التحكيم وهو ما يعرف بامتداد اتفاق التحكيم ويحدث هذا كثيراً عندما يكون أحد الأطراف المتعاقدة عضواً في مجموعة الشركات وأن الشركة الأم أو أحد الشركات التابعة أصبح طرفاً في معاملة تجارية دولية تنطوي تحت العقد المتنازع في شأنه ، وبالرغم من ذلك فهو لم يكن ضمن الموقعين على العقد وما يتضمنه من شرط تحكيمي.

امتداد شرط التحكيم إلي الغير

لا شك أن نظام التحكيم بأكمله إنما يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم – بوصفه عقدا – إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود، وهو كأي عقد أخر تحكمه القاعدة العامة “نسبية أثر العقد ” .

وإذا كان اتفاق التحكيم يخضع لمبدأ نسبية أثر العقود ، فذلك معناه أن اثره يقتصر على أطرافه، ومن ثم لا يمتد هذا الأثر إلى غير الأطراف الذين شاركوا في إبرامه، لأن الالتزام الناشئ عن هذا الاتفاق إنما يقع على كاهل من اتجهت إرادته إليه، وهو بلا شك التزام خطير، حيث يتضمن التنازل عن قضاء الدولة، واللجوء إلى محكمة أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع.

ولقد ثار السؤال في ، الفقه والقضاء حول من هو الطرف الأصيل في اتفاق التحكيم، وما يميزه عن مفهوم الغير، وهنا تعددت الاتجاهات الفقهية، فمنهم من اعتمد معايير شكلية، كضرورة إفراغ الإرادة في شكل كتابي لاعتبار الشخص طرفا في الاتفاق، وهناك من اعتمد معايير موضوعية قوامها الإرادة الصريحة، وسلطة المتعاقدين في إبرام الاتفاق

فليس كل من وقع على العقد أو ذكر اسمه فيه يعتبر طرفا فيه وملزما بآثاره، في حين أنه قد يؤدي انصراف إرادة الشخص إلى الارتباط بعقد ما وتحمل ما ينتج عنه من التزامات أن يصبح طرفا فيه، كما أن هناك طائفة لا يبرمون العقد بأنفسهم ، ويصعب القول إن غيرهم قام بإبرامه نيابة عنهم، وأيضا لا يمكن القول إن إرادتهم انصرفت إلى الارتباط بالعقد، ومع ذلك تنصرف إليهم آثار العقد باعتبارهم أطرافا فيه، وهم الخلف العام والخلف الخاص.

ومن مجمل تلك المعايير يمكن القول إن الطرف الأصلي في اتفاق التحكيم هو كل من ابرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه، وحتى ينتج التعبير عن الإرادة أثره لابد أن يكون صادرا من ذي أهلية وفقا للقواعد العامة، والأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، بمعنى أن القاصر صبيا كان أو محجوراً  عليه، لا يملك لا هو ولا من يمثله إبرام اتفاق التحكيم، ما لم تأذن المحكمة المختصة للقاصر بأن يكتسب صفة الطرف في هذا الاتفاق.

وهناك العديد من الصور التي أثارت الجدل حول ما إذا كان الشخص قد ارتضى فعلا أن يكون طرفا في الاتفاق أم لا، كما في حالة التوقيع على عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم، وحيث إن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا قائما بذاته، فينبغي أن تكون نية الأطراف قد اتجهت فعلا إلى الاتفاق على التحكيم، وهو ما يقتضي أن يكون الطرفان على علم تام بوجود شرط التحكيم ضمن بنود العقد، ولاشك أنه في استطاعة الموقعين على العقد النموذجي العلم بوجود شرط التحكيم ضمن بنود العقد، لأن العقد تحت نظرهما ويستطيعان التعرف على بنوده كافة، وقد نصت المادة (9) من نظام التحكيم على أنه: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال  المكتوبة.

وأيضا أثارت حالة الإحالة إلى عقد آخر يتضمن شرط تحكيم الجدل حول ما اذا كان الشخص قد ارتضى حقا أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم أم لا، ولقد حسم المشرع السعودي هذا الخلاف حيث نص في المادة (9) الفقرة الثالثة من نظام التحكيم على أنه: “يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا لا يتجزأ من العقد”.

إذا ما كنت طرفا في اتفاق تحكيم يمكننا تمثيلك بكفاءة ومهنية عالية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لك ولشركتك حيث لدينا أفضل المحكمين و المستشارين ممن هم على دراية تامة بنظام التحكيم السعودي وكذا التحكيم التجاري الدولي وعلى استعداد لتمثيل شركتك في الداخل والخارج .