تكييف الواقعة- المقصود بالتكييف هو قيام محكمة الموضوع سواء محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف بتمحيص الواقعة المعروضة عليها بجميع أوصافها ووضعها في إطار النص الشرعي أو النظامي الذي ينطبق عليها ،ولا تعتبر مسألة تكييف الواقعة رخصة محضة للمحكمة ، بل هو واجب عليها لتصل إلى تطبيق الشرع والنظام تطبيقا صحيحا .
بعد استخلاص القاضي الجزائي للوقائع ووضع صورة كاملة وصحيحة لها ، تأتي مرحلة تكييف الوقائع والتي تعد من أدق المسائل التي يتوقف عليها صحة وسلامة الحكم الجزائي ، هذا الأخير الذي مادته الواقع والقانون ، وبالتالي فإن عملية المطابقة المادية بينهما تحتاج إلى عمل استدلالي ونشاط ذهني للوصول للتكييف الصحيح .
والتكييف عمل قانوني ومرحلة أولية هامة لتطبيق الشرع والنظام تطبيقا سليما ، وقد نصت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على ” للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف متى كان محل الاعتراض ( الفقرة د) الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم ” ، لذا يقع على عاتق المحكمة العليا عند الاعتراض على الحكم الاستئنافي للخطأ في تكييف الواقعة ، أن تراجع حكم المحكمة الاستئنافية من جميع جوانبه ، لتنظر فيما إذا كانت قد قامت بتمحيص الواقعة وكيفتها التكييف الصحيح ، فإذا تبين لها وجود خطأ قامت بإصباغ التكييف الصحيح على الواقعة .
الأمثلة كثيرة على ما قد يشوب الحكم الإستئنافي من خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم ، ففي مجال الأحكام التجارية ، قد تخلص المحكمة الإستئنافية إلى وصف سند المديونية بأنه ورقة تجارية في حين أنه سند مديونية عادية ، أو تكييف العمل المدني للتاجر على أنه عمل تجاري في حين أنه بعيد الصلة عن النشاط التجاري .
يقصد بالتكييف إدراك حقيقة الواقعة كما حصلت في الواقع لمعرفة أي نص شرعي أو نظامي واجب التطبيق عليها ، أما الوصف فهو إسناد الواقعة المعروضة على القاضي – بعد تكييفها – للنص الشرعي أو النظامي واجب التطبيق عليها، إذ لكل واقعة وصفا محددا سلفا من قبل الشارع الحكيم أو النظام ، وما على القاضي إلا أن يدرج الواقعة بعد تكييفها ضمن هذا الوصف، وفي حالة حدوث خطأ من القاضي في أيا منهما يحق الإعتراض على الحكم ، لأنه في الحالة الأولى يكون قد خالف الوصف الشرعي أو النظامي ، وفي الحالة الثانية لعدم الوصول بالواقعة بالواقعة المعروضة عليه للتكييف الصحيح لها .
ويبنى على الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها صلاحية الطعن أمام المحكمة العليا في المملكة ، حتى لو كان سببا متعلقا بمحض الوقائع أو بسلطة القاضي التقديرية ، أو الدفع بعدم صحة الأدلة ، أو أي سبب كان يرجع إلى خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها .
وأخيرا من الضروري أن نوضح أن التكييف مهارة يجب أن يتقنها كل من يشتغل بالعمل الحقوقي سواء قاضيا أو رجل نيابة أو محامي .
