على نظام المعاملات المدنية
يعد نظام المعاملات المدنية هو أحدث الأنظمة المنضمة لمجموعة الأنظمة السعودية المعمول بها ، ويحوي (720) مادة كما يتضمن (41) قاعدة فقهية ، وفيما يلي نستعرض الباب الأول والثاني من النظام .
- جاء في الباب الأول من النظام الفصل الأول بعنوان تطبيق النظام ، حيث يوضح أن هذا النظام يطبق على جميع المسائل التي تناولها في لفظها أو فحواها ، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لهذا النظام .
- تناول الفصل الثاني من النظام تعريف الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وبداية كل منهما ونهايته ، والموطن بالنسبة لكل منهما وكيفية تحديده ، وتعريف الأهلية بأنها القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وأسباب فقد الأهلية ونقصانها وما يترتب على ذلك .
- تناول الفصل الثالث من النظام الأشياء والأموال وعرف الأموال بأنها ” كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق” وأيضاً تعريف العقار والعقار بالتخصيص .
- وقد تناول الفصل الرابع موضوعاً غاية في الأهمية وهو محور الأنظمة والتشريعات والغاية منها وهو الحق وقسم الحق إلى قسمين : (1)حقوق عينية أصلية ، وتشمل حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الوقف ، (2) حقوق عينية تبعية وتشمل حق الرهن وحق الامتياز وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية .
- وتناول الفصل الخامس من النظام شروط استعمال الحق ووضح أنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق .
وجاء الباب الأول من القسم الأول تحت عنوان مصادر الالتزام.
- القسم الأول : العقد وتطبق أحكام هذا النظام سواء كان العقد مكتوبا أو غير مكتوب .
وأركان العقد هي أولاً : الرضى ويتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعبر عن الإرادة بما يدل عليها ثانياً : المحل والسبب : ويصح أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناع عن عمل ، وقد تناول القسم الأول أيضاً بطلان العقد وإبطاله والفرق بينهما والحالات التي يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد وفي حالة إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ، ولا تسمع دعوى البطلان إذا أنقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد ، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت .
وتناول النظام في الفصل الثاني منه التصرف بالإرادة المنفردة حيث يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة ، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية ، كذلك تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد ، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام ، وذلك ما لم توجد نصوص نظامية تقضي بخلاف ذلك .
أما الفصل الثالث فقد تناول الفعل الضار وأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ، وإذا كان الفعل الضار من مباشر له عد الضرر ناشئا بسبب ذلك الفعل ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
وجاء الباب الثاني بعنوان آثار الالتزام :
وجاء فيه أنه “يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه ، فإذا أمتنع نفذ عليه جبراً متى أستوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية ” وتناول الباب الثاني التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض وضمانات تنفيذ الالتزام .
