بطلان الإجراءات
البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف عن الانعدام الذي يترتب نتيجة عيب جسيم يصيب الإجراء ولا يحتاج إلى تدخل من أجل إقراره .
من له الحق في التمسك ببطلان الإجراء ؟
الأصل جواز التمسك ببطلان الإجراءات أمام محكمة الموضوع ، ويجوز التمسك ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض إذا كانت بالمخالفة للشريعة الإسلامية وبولاية المحكمة من حيث تشكيلها واختصاصها ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان الإجراءات بشرط أن لا يكون هذا الإجراء الباطل راجع إليه ، فلا يصح للمتهم المضرب عن الإدلاء بأقواله في محضر التحقيق بحضور محاميه أن يتمسك ببطلان إجراء التحقيق معه لعدم إدلائه بأقواله.
بطلان الإجراءات في النظام السعودي .
نصت المادة السابعة والثمانون بعد المائة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على أن ” كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها ، يكون باطلاً ” ونلاحظ أن هذا النص جامع مانع من حيث أنه أتى بالبطلان على كل إجراء مخالف للشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تتعارض معها بغض النظر عن المرحلة التي وقع فيها هذا الإجراء المخالف ، فيستوي في ذلك أن يكون في مرحلة جمع الاستدلالات أو القبض أو التحقيق أو المحاكمة ، كما تنص المادة الثامنة والثمانون بعد المائة (188) من ذات النظام علي أن “ إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى ، فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب ” وهذا النص قضى بالبطلان على أي إجراء جاء بمخالفة الولاية المكانية أو النوعية للمحكمة ناظرة الدعوى ، وأيضاً المخالفة الواردة في تشكيل الدائرة ، فمثلاً الدائرة في محكمة الاستئناف يجب أن تشكل على الأقل من ثلاث قضاة على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي استئناف ، فلو شكلت الدائرة من عدد أقل من ذلك أو كان من بينهم من هو أقل درجة من درجة قاضي استئناف ، كان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض وكان للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولولم يتمسك به أحد من أطراف الخصومة ، ومن أمثلة مخالفة الولاية النوعية أن تنظر دعوى تجارية أمام المحكمة العامة أو العكس ، ومن أمثلة إجراء المحاكمة بالمخالفة للولاية المكانية أن تقوم محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بنظر دعوى أحوال شخصية طرفيها زوجين مقيمان بمحافظة جدة فبالرغم من أن الاختصاص الولائي قائم وثابت لمحكمة الأحوال الشخصية إلا أن الاختصاص المكاني ثابت لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة وليس الرياض .
كما نصت المادة التاسعة والثمانون بعد المائة (189) على أنه “في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانون بعد المائة) من هذا النظام إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه ، فعلى المحكمة أن تصححه ، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه ” ومفاد هذا النص أن العيب في الإجراء إذا كان في مقدور المحكمة وباستطاعتها تصحيحه فلا غضاضة في ذلك ويتم تصحيح الإجراء دون إبطاله ، ومن أمثلة ذلك عدم إعلان الخصوم بموعد الجلسة فتأمر المحكمة بإعادة إعلان الخصوم ، أما إذا كان الإجراء لا يمكن تصحيحه كالقبض والتفتيش بدون سند من النظام ، فتأمر المحكمة ببطلان الإجراء لعدم إمكانية تصحيحه ومن الملاحظ في المثال السابق أن بطلان القبض أو التفتيش يترتب عليه بطلان ما بني عليهما من إجراءات نظراً لأن ما بني على باطل فهو باطل وهذا ما نصت عليه المادة (190) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت على ” لا يترتب على بطلان الإجراءات بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه “ وبالتالي طالما كانت الإجراءات اللاحقة مبنية على الإجراء الباطل أو نتيجة له كانت باطلة ، وحسنا فعل المشرع السعودي الحصيف إذ أنه حصن المتهم من أي تعسف من جهة الإدارة إذ أنه لم يكتفي ببطلان الإجراء بل أبطل كل ما بني عليه .
