كيف تتحول الصلاحيات الإدارية داخل الشركة إلى مسؤولية جنائية؟ ،أحد أكبر الأخطاء داخل الشركات أن بعض المديرين أو الموظفين يظنون أن تنفيذ الأوامر الإدارية يعفيهم من المسؤولية القانونية، لكن الواقع مختلف تمامًا.
فكثير من القضايا الجنائية التجارية لا تبدأ من المالك نفسه، بل من: مدير مالي، أو مدير تشغيل، أو موظف صلاحيات أو مسؤول حسابات. لأن الأنظمة الحديثة لا تنظر فقط إلى “صاحب الشركة”، بل إلى كل من شارك أو سهّل أو اعتمد التصرف المخالف.
وقد نصت المادة (29) من نظام الشركات على مسؤولية المدير عن مخالفة الأنظمة أو إساءة استخدام الصلاحيات أو الإهمال الجسيم. ومن أخطر الحالات:
- التوقيع على عقود وهمية.
- اعتماد فواتير غير حقيقية.
- تمرير تحويلات مشبوهة.
- التلاعب بالقوائم المالية.
- إخفاء الخسائر.
- أو استخدام أموال الشركة لمصالح شخصية.
وفي بعض القضايا يكون المدير مجرد منفذ لتعليمات المالك، لكنه يكتشف لاحقًا أن: “تنفيذ الأمر” لا يعفيه من المسؤولية، خصوصًا إذا ثبت: علمه بالمخالفة، أو استفادته، أو مشاركته بالتوقيع أو الاعتماد.
كما أن المادة (260) من نظام الشركات جرّمت عددًا من الأفعال المتعلقة: بتقديم بيانات مضللة، أو إثبات معلومات غير صحيحة، أو إخفاء وقائع جوهرية في القوائم والتقارير.
والخطورة أن بعض الشركات تمنح صلاحيات واسعة دون: رقابة، أو فصل صلاحيات، أو حوكمة داخلية؛ فتتحول الأخطاء الإدارية الصغيرة مع الوقت إلى: اختلاس، غسل أموال، تزوير، أو احتيال مالي.
