حيازة السلاح حيازة الشيء تعني وضع اليد عليه وضعا ماديا مقرونا بنية التملك ، والحيازة بمعناها القانوني مجرد وضع يد ويتجسد هذا الوضع الواقعي بمباشرة الحائز السلطة الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أولا تستند إلى أي حق ، فالحيازة سلطة فعلية والملكية سلطة قانونية .
هناك بعض الأسئلة الهامة المتعلقة بحيازة السلاح والتي دائما ما يبحث المهتمين عن إجابات لها ، ومن هذه الأسئلة شروط ترخيص السلاح ؟ حالات إلغاء رخصة السلاح ؟ كيف أحصل على رخصة سلاح ؟ عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص ؟ عقوبة حمل ذخيرة ؟ وسوف نجيب بأذن الله عن هذه التساؤلات في هذا المقال مع العلم أنه في حالة تعرضك لتهمه حيازة سلاح أو ذخيرة بدون ترخيص فأن بحاجة لمراجعة أفضل محامي في قضايا السلاح .
شروط الحصول على ترخيص حمل السلاح .
أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية .
ألا يقل عمره عن (22) عاما .
أن يكون خاليا من السوابق الجنائية .
أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة .
ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح .
ولوزير الداخلية أن يرخص بحيازة الأسلحة والذخائر النارية الفردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها ، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
حالات إلغاء رخصة السلاح.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الأتية
إذا تقرر مصادرة السلاح وذخيرته .
إذا فقد المرخص له شرط من شروط منح الرخصة .
إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته .
إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية ، ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات ( 1 ،2 ، 3 ) السابقين من قبل صاحب السلاح أو ورثته .
عقوبة حيازة سلاح ناري أو ذخيرة بدون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص .
عقوبة من لم يجدد رخصة السلاح المنتهية .
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير، كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ، وكذلك كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله له .
عقوبة تصنيع أسلحة أو جزء منها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها ، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار .
