المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي:
لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي دورها في الحياة الاقتصادية وازدياد المخاطر الناتجة عن نشاطها. وقد اعترف النظام السعودي بمسؤولية الشركات عن الأفعال المخالفة التي تقع باسمها أو لحسابها.
صور المسؤولية:
- جرائم مالية: مثل غسل الأموال، الرشوة، التهرب الضريبي.
- جرائم بيئية: مخالفة الأنظمة المتعلقة بالتلوث البحري أو الصناعي.
- جرائم تجارية: مثل الاحتيال التجاري أو الغش في السلع.
العقوبات المقررة:
لا توقع على الشركات عقوبة سالبة للحرية، وإنما تفرض عقوبات بديلة مثل:
- الغرامات المالية الكبيرة.
- إلغاء الترخيص أو شطبه.
- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.
- نشر الحكم القضائي على نفقة الشركة لردعها وردع غيرها.
موقف القضاء السعودي:
أكدت المحاكم التجارية والجزائية في عدة أحكام على مبدأ “لا جريمة بلا عقوبة” حتى في حق الشركات، وذلك لحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مع مراعاة أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع حجم الشركة وأثر المخالفة.
الخاتمة:
إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية للشركات يحقق العدالة ويعزز النزاهة في التعاملات التجارية، كما يشجع على الالتزام بمعايير الحوكمة. ولا شك أن هذا التوجه يعكس تطور النظام القانوني السعودي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الاقتصاد.