يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” والعقد هو ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثر له فهو الربط بين الإيجاب والقبول وعند تقسيم الفقهاء للعقود، نجد أن عقود الشركات تعد من ضمن عقود العمل التي تتردد بين النفع والضرر ولابد من توافر أهلية التصرف في كلال الجانبين من المتعاقدين، وهذا لأن الشركات تعد من عقود العمل التي تتضمن الوكالة من الجانبين ويعد كل شريك وكيل عن شريكه والثاني وكيل عن الأول فكل منهما وكيل وموكل، وتعرف الشركة عند الفقهاء بأنها ثبوت الحق في شيء لإثنين فأكثر على جهة الشيوع، ولقد عرفت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437 هجرياً، الشركة بأنها “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة “.
أولاً:- عقود الشركات في المملكة
1- في نظام الشركات، قام المنظم السعودي بالنص على تقسيمات الشركات في المملكة حيث نصت المادة الثالثة على ” 1- يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة اَلْمُحَاصَصَة.
د- شركة المساهمة.
ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.
3-لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة”
إذاً فالشركات التي تعد لها عقود في النظام السعودي هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمساهمة وذات المسؤولية المحدودة.
ثانياً:- الشروط العامة لعقود الشركات
- اشترط المشرع السعودي على الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي لا بد من أن يكون المركز الرئيسي لها في المملكة، حيث نصت المادة الرابعة على ” باستثناء شركة اَلْمُحَاصَصَة، ولا تقيد في السجل التجاري، ويجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات “
- تعد حصة الشريك في عقود الشركات عبارة عن حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر يتم تعيينه، ويعد الشريك مسئولاً وفقاً لعقد البيع ولكن إذا كانت حصة الشريك هي مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال يتم تطبيق أحكام عقود الإيجار، ويجوز أن تكون حصة الشريك عملاً ويذكر ذلك في العقد، وهذا ما نصت عليه المادة (6) من نظام الشركات حيث نصت على ” 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً- وفقاً لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها. وإذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال، طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة.
- إذا كانت حصة الشريك حقًّا له لدى الغير، فلا تبرأ ذمته قِبَل الشركة إلا بعد تحصيله هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة خلال المدة المحددة لذلك.
- إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك “
- في عقود الشركات تكون نسبة الشريك في الأرباح أو في الخسائر بحسب نسبته في رأس المال ولكنه يجوز النص في العقد على تفاوت نسب الشركاء، وكما يجوز النص في العقد أن نصيب الشريك في الربح مقصورا على عمله وهذا ما تم النص عليه في المادة (11) ” 1- يكون نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر بحسب نسبة حصته في رأس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية.
- إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فيكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. وإذا قدم الشريك- إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية “
- نص المنظم السعودي عل شرط متابعة عقود الشركات وإلا عد العقد باطلاً وبالإضافة إلى كتابة أي تعديل يطرأ عليه ونص على هذا في المادة (12) ” باستثناء شركة المحاصصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة “
- لا بد من مشاهرة عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل ومن لم يعمل من مؤسسي الشركة على شهره يكون مسؤولاً بالتضامن على تعويض الشركاء عن الضرر الذى أصابهم بسبب عدم شهر عقد تأسيس الشركة وهذا ما نص عليه المشرع في المادة (13) ” 1-يجب أن يُشهِر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة- بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.
- يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.
- كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً- بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة. “
- قد ينص عقد تأسيس الشركة على كيفية تصفيتها أو لا ينص على ذلك ،إذاً يتفق الشركاء على كيفية التصفية حيث نص المنظم السعودي في المادة (204) على ” ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو يتفق الشركاء على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام.”
ثالثاً:- أحكام عقود الشركات المنصوص عليها
- أشترط المنظم السعودي في شركة المساهمة أن كل من يوقع على عقد تأسيس الشركة يعد مؤسساً لها ونص على هذا في المادة (56) ” يعد مؤسساً، كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعلياً في تأسيسها، وذلك بنية الدخول مؤسساً في الشركة. ويكون المؤسس الذي قدم حصة عينية مسؤولاً عن صحة تقويم حصته. “
- في شركة التضامن أشترط المنظم السعودي أن يتم توقيع عقد تأسيس الشركة واشترط على مجموعة من البيانات بصفة خاصة في المادة (23) ” يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء، وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية:أ- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.
ب- أسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم.
ج- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
د- أسماء مديري الشركة- إن وجدوا- ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
ه- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
و- بدء السنة المالية وانتهائها. “. “ - في الشركة ذات المسئولية المحدودة نص المنظم السعودي على توقيع عقد التأسيس وأن يشتمل العقد على مجموعة من البيانات ذكرها في المادة (156) ” يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية:أ- نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس.
ب- أسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.
د- مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها.
ه- إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة.
و- طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
ز- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
ح- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. “
وأختم :-
ذكر الفقهاء أن إضافة كلمة الشركة إلى العقد هو لفظ إضافة السبب للمسبب، أي هي الشركة الواقعة بسبب العقد حيث إنها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح والأصل قد يكون مالاً كما في شركات الأموال أو عملاً كما في شركات الأبدان، والشركة هي العقد بين إثنين أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه أو على الاشتراك في الربح دون رأس المال أو الاشتراك في أجر العمل، لذا حرص المنظم السعودي على تنظيم عقود الشركات على الوجه الأكمل.
