جريمة غسل الأموال تبدأ أحيانًا من مجاملة بسيطة،يعتقد البعض أن غسل الأموال جريمة بعيدة عن الأشخاص العاديين، وأنها مرتبطة فقط بالعصابات الدولية أو الشبكات الإجرامية المعقدة، بينما الواقع القضائي يكشف أن كثيرًا من المتورطين دخلوا في القضايا عبر “مجاملة بسيطة”، مثل: صديق يطلب استخدام حسابك البنكي، أو شخص يريد استقبال حوالة “مؤقتة”، أو أحدهم يعرض نسبة مقابل تمرير الأموال.
وفي لحظة يتحول الأمر من “مساعدة” إلى شبهة جنائية خطيرة، فنظام مكافحة غسل الأموال لا يركز فقط على مرتكب الجريمة الأصلية، بل يشمل كلَّ مَن: نقل الأموال أو أخفى مصدرها، أو سهّل تمريرها.
وقد نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على تجريم: “كل من قام بإجراء أي عملية لأموال مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، والإشكالية أن “العلم” لا يُفهم دائمًا باعتراف صريح، بل قد تستنتجه الجهات المختصة من الظروف والقرائن.
فمن المؤشرات التي تُعد عالية الخطورة:
- استقبال مبالغ ضخمة بلا مبرر،
- تعدد الحوالات مجهولة المصدر،
- استخدام الحسابات الشخصية لأعمال الغير،
- أو تمرير الأموال مقابل عمولات.
كما أن المادة الثالثة من النظام جرّمت أيضًا: التمويه، والإخفاء والتستر على حقيقة الأموال أو مصدرها.
وهنا يقع بعض الأشخاص في أخطر الأخطاء دون إدراك، مثل:
- تأجير الحسابات البنكية.
- تسليم المحافظ الإلكترونية.
- فتح مؤسسة باسم صوري.
- تشغيل السجل التجاري لصالح الغير.
- استقبال الأموال ثم تحويلها مباشرة.
ولذلك قد يكون الشخص غير مشارك بالجريمة الأصلية، لكنه يصبح متورطًا بسبب “تسهيل الحركة المالية”.
وهنا تظهر أهمية الوعي: فكل حساب بنكي يحمل مسؤولية قانونية كاملة، وليس مجرد وسيلة استقبال وتحويل.
