قضايا الاختلاس، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولهذا نجد أن غالبية التشريعات تنص على تلك الجرائم وتجد لها عقوبات متشددة لأجل الحفاظ على المصالح الحيوية والجوهرية في المجتمع، وتعد جريمة الاختلاس من أخطر تلك الجرائم التي تسبب اعتداء على الأموال العامة الذي يعد مخصص لخدمة المرافق العامة وبسبب خطورة تلك الجريمة لم يسكت عنها المنظم السعودي بل عمل على تنظيمها ولأنها تدخل ضمن نطاق الجرائم التعزيرية التي لم تحدد عقوبتها سابقاً، ترك تحديد العقوبة للسلطة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية بما يتلاءم مع جسامة الجريمة المنسوبة إلى الجاني سواء كان فاعلاً أو شريكاً لأنها من أكثر صور الفساد المالي والإداري في الوقت الحاضر، ويعد المرسوم الملكي رقم (43) الصادر بتاريخ 29/11/1377م هو الإخطار العام لجرائم الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة .
أولاً:- مفهوم جريمة الاختلاس
يعرف الاختلاس في الفقه الإسلامي بأن الخلسة هي أن يأخذ الشيء مسارعاً ويبادر بأخذه منه على غير وجه الإسرار، وفي الفقه الجنائي يوجد معنيان للاختلاس وهو المعنى العام والمعنى الخاص، والمعنى العام للاختلاس هو انتزاع الحيازة المادية للشيء من يد صاحبه إلى يد الجاني، وفي المعنى الخاص يعرف الاختلاس بأنه يوجد شيء بحيازة الجاني وأن تكون حيازته سابقة أو معاصرة للحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، ولكن تلك الحيازة ناقصة بحيث أن سلطة الجاني على الشيء غير مطلقة وإنما مقيدة بشروط وضوابط معينة، ولأن النظام السعودي يستند على الشريعة الإسلامية فلم يضع تعريف خاص لجريمة الاختلاس .
ثانياً:- أوجه أثبات الجريمة في الشريعة والنظام
في الشريعة الإسلامية يعد الاختلاس نوع من أنواع خيانة الأمانة وهذا لأن الشيء المختلس يكون تحت يد الموظف وتصرفه، بمقتضى الأمانة التي حملته إياها جهة عمله وأوجبت عليه الحفاظ عليها فإذا قام بالاختلاس يكون بفعله هذا قد خان الأمانة وبالتالي استحق العقاب على ذلك، بل اعتبر بعض الفقهاء أن جريمة الاختلاس هي صورة مشددة من خيانة الأمانة، وفي النظام السعودي لا بد من توافر ثلاث أركان حتى يتم إثبات جريمة الاختلاس وهم:-
- إن يكون الجاني موظفاً عاماً.
- إن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه ويتصرف فيه باعتباره مملوكاً له، ولا يلزم أن يتصرف الجاني في المال المختلس لأن المال يسلم للموظف بسبب وظيفته حتى ولو كان مالًاًّ خاصاً ويكفي أن يكون المال قد دخل حيازة الموظف بحكم الوظيفة حتى ولو لم يسلم إليه.
- إن تتجه إرادة الجاني إلى تملك الشيء مع علمه بأنه مملوك للغير وأنه قد سلم إليه أو دخل في حيازته بسبب وظيفته.
تقع جريمة الاختلاس من الموظف العام أو ممن في حكمه ولقد نصت المادة (9) من نظام مكافحة الرشوة السعودي على ” تعريف الموظف العام بأنه :-
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
- كل مكلف من جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذا.
- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
- موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
والثابت في قضاء ديوان المظالم بالمملكة أن طبيعة العلاقة التي تربط الموظف المتعاقد بالدولة هي علاقة تعاقدية وتنظيمية في آن واحد.
ثالثاً:- عقوبات الاختلاس في النظام السعودي
نصت المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (43) الصادر بتاريخ 29/11/1377م لجرائم الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة على يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال:-
- الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي.
- الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.”
بذلك يكون المنظم السعودي أوقع عقوبة الغرامة على الموظفين المختلسين .
بينما نصت المادة الثانية على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين:-
- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.
- التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما.
- سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
- استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفاً وتبديلاً.
- الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة.
- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما”.
لم يسكت القانون السعودي على الغرامة والعقوبات بل نص في المادة (31) من نظام تأديب الموظفين على” يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض”
ولقد استقر قضاء هيئة التأديب بالمملكة على أن ثبوت الاختلاس في حق الموظف يفقده شرطين من شروط التعيين في الوظائف العامة والاستمرار فيها مما يستوجب توقيع عقوبة الفصل والعزل من الوظيفة عقوبة تأديبية في جريمة الاختلاس فهو ليس عقوبة جنائية ولا يحكم بهذه العقوبة إلا على موظف عام حكم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على سنة في هذه الجريمة أو إحدى الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير والرشوة وهتك العرض وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال وجرائم المخدرات .
الخاتمة في قضايا الاختلاس:-
يعد اختلاس الأموال العامة هو من أكثر صور الفساد في الوقت الحاضر والاستحواذ بالحيازة عليها يعمل على حرمان الدولة من تلك الأموال مما يضر بخدمات المجتمع والأفراد ولذلك فالاختلاس هو قيام المتهم بأخذ المال أو الشيء الموجود تحت حيازته بموجب وظيفته فيستعمله أو يستغله دون وجه مشروع، وبذلك لم يذكر المنظم السعودي نظام خاص بالاختلاس كما فعل في ذكر نظام كامل لجريمة الرشوة، بل نص على عقوبات الاختلاس في نصوص متفرقة من القوانين مثل قانون الإجراءات الدوائية وقانون تأديب الموظفين وقانون الخدمة المدنية.
