
جرائم الفساد المالي والإداري
المقدمة: جرائم الفساد المالي والإداري تعد جرائم الفساد المالي والإداري من أخطر الجرائم التي تواجه الدول، لما يترتب عليه من تهديد مباشر لركائز التنمية الاقتصادية،
المقدمة: جرائم الفساد المالي والإداري تعد جرائم الفساد المالي والإداري من أخطر الجرائم التي تواجه الدول، لما يترتب عليه من تهديد مباشر لركائز التنمية الاقتصادية،
التحرش وعقوباته في السعودية ،لقد صدر خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة الحديثة التي تحكم سائر مناحي المعاملات فيها ، ومن
نحن نعيش في عصر التكنولوجيا و الابتزاز الإلكتروني والعصر الحديث
وجرائم الانترنت ونظراً للانفتاح الرهيب على مواقع التواصل الاجتماعي
تحول ذلك الانفتاح إلى خلق أنواع جديدة من الجرائم التي تهدد الأفراد
حيازة السلاح حيازة الشيء تعني وضع اليد عليه وضعا ماديا مقرونا بنية التملك ، والحيازة بمعناها القانوني مجرد وضع يد ويتجسد هذا الوضع الواقعي بمباشرة الحائز السلطة الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أولا تستند إلى أي حق ، فالحيازة سلطة فعلية والملكية سلطة قانونية .
المسؤولية بوجه عام هي تحمل الشخص لنتائج فعلة المخالف للواجب
الملقى على عاتقه وفقا لطبيعة هذا الواجب و انواعه والمسئولية
تنقسم الي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، وسوف نتناول
في مقالنا هذا المسئولية التقصيرية بشيء من التفصيل .
الجرائم المعلوماتية ” السناب شات تويتر واتس اب” – تشمل جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية كل الأفعال التي تمت بالتسبب في اختراق المعلومات الخاصة
قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى
إن ضمان حقوق المتهم تعد من أهم الموضوعات والتي يهتم بها الفقه الجنائي بشكل عام وهذا لأنها التعبير الحي على مدى قوة النظام في الدولة
قضايا الاختلاس في السعودية ، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة
سؤال: نواف بن عبدالله في قضايا المخدرات السلام عليكم استاذنا المحامي سفران عندي استشارة لواحد يقرب لي وحبيت اخذ رايك فيها طبعا الولد مسكوه مكافحة المخدرات
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين
رقمنة القضاء التجاري والتحول نحو العدالة الذكية،يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في مفهوم العدالة، حيث لم يعد القضاء حكرًا على القاعات التقليدية ولا على الورق والملفات
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني:بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات. وقد
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين