المسؤولية التقصيرية – المسؤولية بوجه عام هي تحمل الشخص لنتائج فعلة المخالف للواجب الملقى على عاتقه وذلك وفقا لطبيعة هذا الواجب و انواعه ، والمسئولية تنقسم الي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، وسوف نتناول في مقالنا هذا المسئولية التقصيرية بشيء من التفصيل .
تعريف المسئولية التقصيرية
هي مسئولية الشخص عن أفعاله التي تضر بالغير ، و ذلك بإلزام المخطئ بأداء تعويض للطرف المتضرر و بالقدر الذي يجبر ضرره ووفقا لما يراه قاضي الموضوع .
أركان المسئولية التقصيرية
لكي نكون بصدد مسئولية تقصيرية لآبد من توافر ثلاث أركان هي :-
أولا : الخطأ
هو عبارة عن العمل الذي يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير ، وقد يكون بقصد فتكون الجريمة عمدية ، ولآبد ان يتوافر فيه الركن المعنوي وهو أن يعمد الشخص قاصدا إرتكاب الفعل الضار ، كالقتل العمد والتزوير وشهادة الزور ،وإما بغير قصد نتيجة الإهمال او التقصير ويسمي بشبة العمد ، كمن يقود سيارة مسرعا فيصدم شخص دون قصد ، وهنا ينتفي الركن المعنوي ، وبالتالي فإن النظام يحتم علي الشخص الحيطة والحذر في جميع أعماله حتى لا يتسبب في حدوث ضرر للأخرين سواء بقصد أو بدون قصد .
ثانيا : الضرر
لكي نكون بصدد تحقق مسئولية تقصيرية ، لآبد أن يتسبب الخطأ الذي أرتكبه الشخص في ضرر شخص آخر و قد يكون هذا الضرر مادي في جسده أو ماله ، و قد يكون معنوي في مشاعره وكرامته أو شرفه وعرضه ، وقد يكون الضرر مباشر وهو الذي يرتبط مباشرة بالخطأ فهو النتيجة الطبيعية للخطأ بحيث لا يمكن تفاديه ، وهناك الضرر الغير مباشر وهو الذي فصل بينه وبين الخطأ سبب أجنبي .
علاقة السببية بين الخطأ والضرر
لا يكفي لقيام المسئولية التقصيرية حدوث الخطأ ووقوع الضرر ، ولكن لآبد من توافر علاقة السببية بينهما ، أي أن يكون هذا الضرر ناشئ ومرتبط بحدوث الخطأ ، ولولا هذا الخطأ ما وقع الضرر وتقدير علاقة السببية يكون من إختصاص قاضي الموضوع ، وله أن يستعين بمن يشاء من أهل الخبرة في تقدير هذه العلاقة ، وتقدير علاقة السببية ليس بالأمر السهل حيث قد تتداخل الأخطاء المؤدية للضرر ، ويكون على القاضي أن يتبين ويحدد مدي تأثير كل خطأ ودرجة إسهامه في إحداث الضرر ، وكلما كان الخطأ مؤثر ومباشر في إحداث الضرر كلما زادت المسئولية التقصيرية .
علي من يقع عبء إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر؟
يقع عبء الإثبات على المدعي المتضرر ، والذي لجأ للقضاء للمطالبة بجبر الضرر والتعويض عما أصابة ، وينصح أن يستعان بمحامي متمكن في مثل هذه الدعاوى ليثبت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الواقع علي موكله وحجم الضرر ، فيما يحاول المدعى عليه إثبات عدم إرتكابه لأي أخطاء أو أنه لا توجد علاقة سببية بين الخطأ الذي أرتكبه ، والضرر الذي يدعيه المدعي أوثمة سبب أخر، هو الذي أدى لحدوث الضرر لا علاقة له به ، وعليه أن يحصل على خدمات أفضل المحامين في قضايا الضرر ، للوصول لهذا الهدف .
شروط الضرر الموجب للمسئولية
هناك مجموعه من الشروط يجب أن تتوافر في الضرر، لكي نكون بصدد مسئولية تقصيرية وهذه الشروط هي :-
- أن يكون الضرر محققا ومؤكدا حالا أو مستقبلا سواء كان ضرر مادي أو معنوي ، كمن يقوم بنشرصور مخلة لشخص آخر ،قد يتأخر الضرر لكنه مؤكد الوقوع .
- أن يكون الضررمباشر وشخصي ، بمعني أن يكون الضرر ناشئ مباشرة عن الخطأ فيكون الضرر مرتبط بالخطأ وبينهما علاقة سببية وقد يفصل بين الضرر والخطأ زمن ، لكن لا يستطيع المتضرر تفادي هذا الضرر بأي صورة من الصور .
- أن يصيب الضرر حق ثابت أو مصلحة مالية للمتضرر ، وهنا يميز القانون بين الضرر المادي كالإعتداء على حياة الإنسان أو الإعتداء على سلامة الجسد ، فمثلا يحدث له عاهة مستديمة تمنعه من مواصلة الحياة بطريقة طبيعية ، والضرر المعنوي الذي يقتصر على إلحاق آذى بمشاعر المتضرر ، وكلا النوعين يستوجبا التعويض ، وتقدير الضرر وقيمة التعويض مما يدخل في صميم إختصاص القاضي .
