
أركان المسؤولية العقدية
أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .
أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .
النظام وآلية العمل: تتميز مكاتب المحاماة في جدة بالكفاءة والمهارات العالية المتميزة نحن نقدم أعلى المستويات من المهارات والجودة المميزة لما لدينا من خبرات الطويلة
على نظام المعاملات المدنية يعد نظام المعاملات المدنية هو أحدث الأنظمة المنضمة لمجموعة الأنظمة السعودية المعمول بها ، ويحوي (720) مادة كما يتضمن (41)
إن القاعدة المستقرة والأمر المتيقن هو خلو ذمة الإنسان و براءتها وعدم
انشغالها بأي دين أو ذنب ، وبالتالي فإن الاستثناء هو العكس فليس على
الإنسان أن يسعى لإثبات براءته لكن على المدعي يسعى لإثبات ادعائه
لما ما وضحته الشريعة الإسلامية في القاعدة.
لا تفرض الدولة رسما أو مقابل مالي للانتفاع بالأموال العامة
ولاستعمالها إلا في حالات خاصة جدا بهدف تنظيم هذا الانتفاع
وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بالمال العام
مثالا على ذلك الحدائق العامة والمتنزهات العامة والمرافق .
المسؤولية بوجه عام هي تحمل الشخص لنتائج فعلة المخالف للواجب
الملقى على عاتقه وفقا لطبيعة هذا الواجب و انواعه والمسئولية
تنقسم الي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، وسوف نتناول
في مقالنا هذا المسئولية التقصيرية بشيء من التفصيل .
الشركات متعددة الجنسيات. اصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل
مفهوم الاقتصاد القومي ، بعد ان ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة حيث
اخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات.
يعتبر الخبير الفني من أهم المستشارين في القضايا القانونية إذ يقوم
بتحليل الأدلة وإعداد تقارير فنية تقدمها للمحكمة ولكن في حالة
وجود خلافات حول تقرير الخبير واعتراض الخصوم عليه.
قضايا محاسبة الوكيل – يتعلق الموضوع بدعوى لمساءلة وكيل في المملكة العربية السعودية، ويحدث في بعض الأحيان أن يضطر الأفراد إلى استخدام الطرق القانونية للدفاع
قضايا التخبيب -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من خَبَّبَ امرأةً على زوجِها، أو عبدًا على سيِّدِه” . وفي رواية أخرى في
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
انعدام القرار الإداري – تُعد القرارات الإدارية أداة حيوية لإدارة الشؤون العامة وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد، ومن القواعد الأساسية التي أجمع عليها الفقه
اتعاب الخبرة – تُعد الخبرة القضائية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في المملكة العربية السعودية للفصل في القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا أو
دعاوى لجنة المنازعات التمويلية – تُعتبر لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وحل النزاعات
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في