
الحق العام في القضايا
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
قضايا التعويض يتم التعويض عن هذا التوقيف الاحتياطي في السعودية وذلك على اعتبار أن التوقيف الحبس الاحتياطي حصل لبريء تم حرمانه من حقه في الحرية في تلك الفترة
وقف تنفيذ العقوبة يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط
إن ضمان حقوق المتهم تعد من أهم الموضوعات والتي يهتم بها الفقه الجنائي بشكل عام وهذا لأنها التعبير الحي على مدى قوة النظام في الدولة
ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
التكنولوجيا سلاح ذو حدين ومن أخطر ما نتج عنها هي الجريمة الإلكترونية، وتتخذ تلك الجريمة نوعان، الأولى هي جرائم موجهة ضد جهاز الحاسب الألى أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، والنوع الثاني وهي الجرائم التي بها الحاسب الألى هو وسيلة لارتكاب الجريمة كالتجسس وسرقة البيانات الشخصية والاختراق الإلكتروني
قضايا خيانة الأمانة في السعودية، تعد للأمانة دور هام في حياة المجتمعات والأفراد حيث أنها هي أساس الحفاظ على أفراد المجتمع وعلى نبلهم واستقامتهم ويعد
قضايا الاختلاس في السعودية ، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة
التصادم البحري بين السفن في النظام السعودي التصادم بين السفن يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدًا من الناحية القانونية، حيث تتداخل فيه قواعد المسؤولية
استبعاد المنافس في المناقصات الحكومية- تمثّل المناقصات الحكومية أداة مركزية لتنظيم التعاقدات في المملكة العربية السعودية، ويُعد مبدأ المنافسة العادلة أحد أركانها الأساسية، إذ يضمن
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
انعدام القرار الإداري – تُعد القرارات الإدارية أداة حيوية لإدارة الشؤون العامة وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد، ومن القواعد الأساسية التي أجمع عليها الفقه
اتعاب الخبرة – تُعد الخبرة القضائية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في المملكة العربية السعودية للفصل في القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا أو
دعاوى لجنة المنازعات التمويلية – تُعتبر لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وحل النزاعات
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على