مقالات المحامي

قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى

الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق

قضايا التعويض يتم التعويض عن هذا التوقيف الاحتياطي في السعودية وذلك على اعتبار أن التوقيف الحبس الاحتياطي حصل لبريء تم حرمانه من حقه في الحرية في تلك الفترة

وقف تنفيذ العقوبة يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط

ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.

التكنولوجيا سلاح ذو حدين ومن أخطر ما نتج عنها هي الجريمة الإلكترونية،  وتتخذ تلك الجريمة نوعان،  الأولى هي جرائم موجهة ضد جهاز الحاسب الألى أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات،  والنوع الثاني وهي الجرائم التي بها الحاسب الألى هو وسيلة لارتكاب الجريمة كالتجسس وسرقة البيانات الشخصية والاختراق الإلكتروني

قضايا خيانة الأمانة في السعودية، تعد للأمانة دور هام في حياة المجتمعات والأفراد حيث أنها هي أساس الحفاظ على أفراد المجتمع وعلى نبلهم واستقامتهم ويعد

قضايا الاختلاس في السعودية ، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة