
التحرش وعقوباته في السعودية
التحرش وعقوباته في السعودية ،لقد صدر خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة الحديثة التي تحكم سائر مناحي المعاملات فيها ، ومن
التحرش وعقوباته في السعودية ،لقد صدر خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة الحديثة التي تحكم سائر مناحي المعاملات فيها ، ومن
المقصود بالتكييف هو قيام محكمة الموضوع سواء محكمة أول
درجة أو محكمة الاستئناف بتمحيص الواقعة المعروضة عليها
بجميع أوصافها ووضعها في إطار النص الشرعي أو النظامي
الذي ينطبق عليها ،ولا تعتبر مسألة تكييف الواقعة رخصة
يعتبر موضوع الاحتيال المالي من الموضوعات التي تؤرق المجتمع
وخاصة رجال المال والأعمال ، نظرا لأن المجرم يحاول دئما استخدام
التكنولوجيا ومواكبة التطور والتكيف مع كل ما هو جديد في عالم
الاقتصاد ، ولما كانت المملكة من البلاد الجاذبة للاستثمار وتعمل
حيازة السلاح حيازة الشيء تعني وضع اليد عليه وضعا ماديا مقرونا بنية التملك ، والحيازة بمعناها القانوني مجرد وضع يد ويتجسد هذا الوضع الواقعي بمباشرة الحائز السلطة الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أولا تستند إلى أي حق ، فالحيازة سلطة فعلية والملكية سلطة قانونية .
تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع وتؤدي
إلى حدوث الكثير من المشاكل والاضطرابات الاجتماعية به كما
أن لها تأثير اقتصادي سلبي على المجتمع من أمثلة ذلك جرائم
المخدرات بكافة أشكالها من تعاطي تهريب زراعة وجلب كذلك
جرائم غسل الأموال.
يعرف القصد الجنائي ” بإرادة السلوك الإجرامي وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة
علية “ويعني ذلك ان إرادة الشخص قد اتجهت نحو ارتكاب الفعل المجرم
و المؤاثم نظاما بهدف وقصد تحقيق النتيجة الضارة المترتبة علية.
الجرائم المعلوماتية ” السناب شات تويتر واتس اب” – تشمل جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية كل الأفعال التي تمت بالتسبب في اختراق المعلومات الخاصة
ان مهمة محامي جنائي لا تتمثل فقط في حضور الجلسات والردود انما تتمثل بمهمات متعددة تبدأ من دراسة القضية والتعمق في تفاصيلها ومحاولة اظهار الحقائق
قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
انعدام القرار الإداري – تُعد القرارات الإدارية أداة حيوية لإدارة الشؤون العامة وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد، ومن القواعد الأساسية التي أجمع عليها الفقه
اتعاب الخبرة – تُعد الخبرة القضائية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في المملكة العربية السعودية للفصل في القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا أو
دعاوى لجنة المنازعات التمويلية – تُعتبر لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وحل النزاعات
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في