
إستبعاد منافسة
إستبعاد منافسة أن النظام أكد على الأهداف الأساسية ومنها حماية المال العام الحماية التي تضمن تنظيم الإجراءات في عملية المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهة

إستبعاد منافسة أن النظام أكد على الأهداف الأساسية ومنها حماية المال العام الحماية التي تضمن تنظيم الإجراءات في عملية المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهة

أرش الجناية مشكلة الموضوع :نظراً لوجود نوعً من أنواع الأرش في الجراحات وهو الأرش غير المقدر ،حيث لم ترد نصوص شرعية توضح مقدار أرش بعض

اتفاقية تمويل مشروع إن الاهتمام بالمشروعات يؤدي إلى نمو الإقتصاد ولا يقتصر على شئ محدد ويشكل أحد المكونات الهامة لعملية التنمية ويحد من الضغط على

إن أتعاب المحاماة من المواضيع التي أخذت الاهتمام الأكبر سواء على ساحة المحاميين أو من قبل الأفراد وتعتبر من المشاكل الشائكة في ذلك الوقت ولكثرة

لا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق من النظريات الحديثة ،
بل هي من النظرية منذ القدم وترجع جذورها إلى القانون الروماني .ثم
انتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم الذي اعتبر أن الشخص يكون
متعسفا في استعمال

أن مسألة أتعاب الخبرة الفنية من المسائل التي أخذت حيز
من الاهتمام والتساؤلات في الأوقات الحالية وسوف نوضح
مسألة الخبرة واتعاب الخبرة وكيفية تقديرها فإذا كان الأمر

تعد عقود المقاولات من القضايا التي قد انتشرت بشكل واسع وأخذت أمورًا حيوية في عالم الأعمال حيث يلجأ الأفراد والشركات إلى الخبراء القانونيين للحصول على

نص نظام المعاملات المدنية في الفصل الرابع على الإثراء
بلا سبب في المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: كل شخص
ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص
آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص ،

النظام وآلية العمل: تتميز مكاتب المحاماة في جدة بالكفاءة والمهارات العالية المتميزة نحن نقدم أعلى المستويات من المهارات والجودة المميزة لما لدينا من خبرات الطويلة

بطلان الإجراءات البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف

الطلبات المستعجلة في القضاء التجاري ضمانة لحماية الحقوق العاجلة:العدالة المتأخرة قد تتحول إلى ظلم، ولهذا كان نظام المحاكم التجارية واعيًا بأهمية الطلبات المستعجلة التي تقتضي

العنوان الإلكتروني كعنوان تبليغ نظامي: نقلة نوعية في العدالة التجارية: أولى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لسنة 1441هـ عناية خاصة بمسألة التبليغ

دور القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري: يُعد إشراك القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري خطوة استراتيجية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تطوير المنظومة

التحول الرقمي في نظام المحاكم التجارية: شهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في بنيته التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع

جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –

التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل

تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،

قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على

المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي: لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي

جرائم المخدرات بين الردع والعلاج – رؤية متوازنة: تُعدّ جرائم المخدرات من أبرز التحديات الجنائية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما تحمله من أبعاد خطيرة صحية





الحيازة في نظام المخدرات والقصد الجنائي في التكييف القانوني: الحيازة في قضايا المخدرات بين المفهوم القانوني والواقعي: تُعد جريمة الحيازة في قضايا المخدرات من أكثر

التحرش الإلكتروني في المؤسسات التعليمية،تُعد المؤسسات التعليمية من أنقى البيئات الاجتماعية، لكنها لم تسلم من ظاهرة التحرش الإلكتروني التي بدأت تتسلل عبر المنصات التعليمية والتطبيقات

جرائم الرشوة بين النظام وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد،تُعَدّ الرشوة من أخطر صور الفساد الإداري والمالي، لما لها من أثر مباشر على العدالة والنزاهة وكفاءة مؤسسات

وحدة التحقيق والادعاء الجنائي،يمثل إنشاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي داخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نقطة تحول بارزة في المنظومة العدلية السعودية. فقد أراد المشرع من