
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام

تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام

الامتياز التجاري هو قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق
لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل
الإمتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية .

تعد مهام محامي تجاري في جده متعددة وتكون غالبا تخص أي موضوع تجاري قائم على التجارة او الشراكة او المنازعات التجارية فيما يخص العقود التجارية

القضايا التجارية، لقد قامت المملكة العربية السعودية على تقسيم القضاء الخاص بها إلى القضاء العام والقضاء الإداري وبذلك تكون المملكة ذهبت إلى نظام القضاء المزدوج

عرف النظام السعودي التستر التجاري بأنه تمكين الأجنبي من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو أن يتم الاشتراك مع غيره وهو محظور عليه ممارسته، ولا يسمح النظام أن يتم استثمار رأس المال الأجنبي دون ترخيص استثمار

قضايا عقود الشركات في السعودية يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” والعقد هو ما ينشأ عن

تعد الاعمال التجارية مميزة عن الأعمال المدنية ولهذا تم النص على قوانين تجارية خاصة بالأعمال التجارية وأنشاء قواعد خاصة لها وهذا بسبب حاجة البيئة التجارية الى السرعة والمرونة ودعم الائتمان أي تعزيز الثقة

صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت

العقوبات المترتبة على ثراء الموظف غير المبرر: يُعد الثراء غير المبرر من أخطر صور الفساد التي تواجه الأنظمة الحديثة، إذ يكشف عن فجوة بين دخل

محامي قضايا الفساد الإداري: الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي، إذ يضرب في عمق المؤسسات ويؤثر على كفاءة الأجهزة الحكومية ويهدر موارد الدولة،

محامي قضايا الفساد المالي: تعد قضايا الفساد المالي من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا، إذ تتعلق عادة بعقود حكومية، أو مناقصات عامة، أو استثمارات تتداخل فيها

القَسَم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة و مكافحة الفساد: يُعتبر القَسم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من أبرز الضمانات النظامية والأخلاقية التي نص عليها المشرع

محامي قضايا الفساد: تُعد قضايا الفساد المالي والإداري من أخطر القضايا التي تمس أمن الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ومع تصاعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة

محامي قضايا التزوير: تُعد جرائم التزوير من القضايا المعقدة التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، وتشمل تزوير المستندات الرسمية، أو العقود، أو حتى التوقيعات والسجلات





صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت