مقالات المحامي

  سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،

أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .

الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على

حفظ القضية أصبح السؤال عن أسباب حفظ القضية محل اهتمام كبير لدى الكثير من المتقاضين وسوف نتكلم عن ذلك ما هو المقصود بالحفظ أو بأمر

لا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق من النظريات الحديثة ،
بل هي من النظرية منذ القدم وترجع جذورها إلى القانون الروماني .ثم
انتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم الذي اعتبر أن الشخص يكون
متعسفا في استعمال

نص نظام المعاملات المدنية في الفصل الرابع على الإثراء
بلا سبب في المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: كل شخص
ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص
آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص ،

بطلان الإجراءات     البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف

التحكيم في المعاملات التجارية- إن نظام التحكيم بأكمله يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم -بوصفه عقداً -إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود،

قضايا محاسبة الوكيل – يتعلق الموضوع بدعوى لمساءلة وكيل في المملكة العربية السعودية، ويحدث في بعض الأحيان أن يضطر الأفراد إلى استخدام الطرق القانونية للدفاع

قضايا التحرش في النظام السعودي – تشدد الدولة حفظها الله في التصدي لأي سلوكيات أو أعمال قد تؤدي إلى عواقب كارثية، ومن بين أخطر هذه