الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،
أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .
الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على
حفظ القضية أصبح السؤال عن أسباب حفظ القضية محل اهتمام كبير لدى الكثير من المتقاضين وسوف نتكلم عن ذلك ما هو المقصود بالحفظ أو بأمر
لا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق من النظريات الحديثة ،
بل هي من النظرية منذ القدم وترجع جذورها إلى القانون الروماني .ثم
انتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم الذي اعتبر أن الشخص يكون
متعسفا في استعمال
نص نظام المعاملات المدنية في الفصل الرابع على الإثراء
بلا سبب في المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: كل شخص
ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص
آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص ،
بطلان الإجراءات البطلان هو إجراء جزائي يحمي الأعمال الإجرائية من العيوب التي قد تصيبها وتجعلها غير قادرة على ترتيب أثارها القانونية ، والبطلان يختلف
التحكيم في المعاملات التجارية- إن نظام التحكيم بأكمله يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم -بوصفه عقداً -إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود،
قضايا محاسبة الوكيل – يتعلق الموضوع بدعوى لمساءلة وكيل في المملكة العربية السعودية، ويحدث في بعض الأحيان أن يضطر الأفراد إلى استخدام الطرق القانونية للدفاع
قضايا التحرش في النظام السعودي – تشدد الدولة حفظها الله في التصدي لأي سلوكيات أو أعمال قد تؤدي إلى عواقب كارثية، ومن بين أخطر هذه
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين
رقمنة القضاء التجاري والتحول نحو العدالة الذكية،يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في مفهوم العدالة، حيث لم يعد القضاء حكرًا على القاعات التقليدية ولا على الورق والملفات
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني:بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات. وقد
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين