الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
“هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع ،ويكون الحق فيه غير ثابت
ويتهدده خطر عاجل في يد أمين ،يتكفل بحفظه وإدارته ورده
مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه”
المسؤولية بوجه عام هي تحمل الشخص لنتائج فعلة المخالف للواجب
الملقى على عاتقه وفقا لطبيعة هذا الواجب و انواعه والمسئولية
تنقسم الي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، وسوف نتناول
في مقالنا هذا المسئولية التقصيرية بشيء من التفصيل .
يعتبر الخبير الفني من أهم المستشارين في القضايا القانونية إذ يقوم
بتحليل الأدلة وإعداد تقارير فنية تقدمها للمحكمة ولكن في حالة
وجود خلافات حول تقرير الخبير واعتراض الخصوم عليه.
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
وهذه التعاريف تدور حول معنى واحد وهو انتزاع الحصة المبيعة من المشتري وإنما الاختلاف في الصياغة وزيادة بعض التعريفات أو نقصها كزيادة الشافعية لفظة دفع الضرر وزيادة الحنابلة قيد بما استقر عليه العقد ما عدا تعريف مذهب الحنفية فلم يذكر فيه لفظة الشريك لأنه لا يخص الشفعة به بل يعديه إلى غيره والتعريف المختار وانتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد لرفع الضرر الواقع عليه أو دفعه لاشتماله على جميع المحترزات ولفظة الشريك يدخل فيها الشريك في ملك الرقبة أو في ملك منافعها.
الحق العام في القضايا من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق
تعد مراجعة الحسابات في الشركات هي المصدر الأساسي لثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات التي تحتوي على القوائم المالية ولهذا لا بد من تعيين مراجع
إن ضمان حقوق المتهم تعد من أهم الموضوعات والتي يهتم بها الفقه الجنائي بشكل عام وهذا لأنها التعبير الحي على مدى قوة النظام في الدولة
لقد شرعت الوكالة في الأصل لتسهيل معاملات المسلمين وسارت المملكة العربية السعودية على نهج الشريعة الإسلامية مع مواكبة التطور التكنولوجي وقامت بتشريع الوكالة الشرعية على موقع وزارة العدل السعودية بدون الحاجة الى الذهاب لكاتب العدل.
ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
تُعد قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل” من القواعد الفقهية المهمة التي تحمل أبعادًا شرعية وقانونية عميقة، تؤكد هذه القاعدة أن أي تصرف أو
تُعد قاعدة الغنم بالغرم إحدى القواعد الفقهية الهامة التي ترسخ مبدأ العدالة في تحمل التكاليف والمخاطر مقابل الحصول على المنافع، وهذه القاعدة الفقهية تُشير إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب الغاية باعتباره من المفاهيم القانونية التي تثير الجدل في نطاق قوانين العقوبات المدنية والتجارية، حيث يعبر عيب
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب المحل باعتباره من المبادئ الأساسية التي تتناول صحة العقود في القانون السعودي حيث يشير هذا المفهوم إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن “عيب الشكل” حيث يعد من أهم المسائل القانونية التي ترتبط بصحة التصرفات القانونية. ففي كثير من الأحيان، يشير
استرداد العقار – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن استرداد العقار في ضوء القانون السعودي حيث يساعد استرداد العقار في حفظ الملكية وتنظيم العلاقات
جريمة التزوير في النظام السعودي: يُعد التزوير من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، لما له من أثر بالغ على الثقة العامة في التعاملات، وتهديد مباشر
التصادم البحري بين السفن في النظام السعودي التصادم بين السفن يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدًا من الناحية القانونية، حيث تتداخل فيه قواعد المسؤولية
استبعاد المنافس في المناقصات الحكومية- تمثّل المناقصات الحكومية أداة مركزية لتنظيم التعاقدات في المملكة العربية السعودية، ويُعد مبدأ المنافسة العادلة أحد أركانها الأساسية، إذ يضمن
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،