
جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية
جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية: المقدمة: يُعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والمالية والإدارية، لما ينطوي عليه من اعتداء
جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية: المقدمة: يُعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والمالية والإدارية، لما ينطوي عليه من اعتداء
التحرش وعقوباته في السعودية ،لقد صدر خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة الحديثة التي تحكم سائر مناحي المعاملات فيها ، ومن
المقصود بالتكييف هو قيام محكمة الموضوع سواء محكمة أول
درجة أو محكمة الاستئناف بتمحيص الواقعة المعروضة عليها
بجميع أوصافها ووضعها في إطار النص الشرعي أو النظامي
الذي ينطبق عليها ،ولا تعتبر مسألة تكييف الواقعة رخصة
يعتبر موضوع الاحتيال المالي من الموضوعات التي تؤرق المجتمع
وخاصة رجال المال والأعمال ، نظرا لأن المجرم يحاول دئما استخدام
التكنولوجيا ومواكبة التطور والتكيف مع كل ما هو جديد في عالم
الاقتصاد ، ولما كانت المملكة من البلاد الجاذبة للاستثمار وتعمل
حيازة السلاح حيازة الشيء تعني وضع اليد عليه وضعا ماديا مقرونا بنية التملك ، والحيازة بمعناها القانوني مجرد وضع يد ويتجسد هذا الوضع الواقعي بمباشرة الحائز السلطة الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أولا تستند إلى أي حق ، فالحيازة سلطة فعلية والملكية سلطة قانونية .
تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع وتؤدي
إلى حدوث الكثير من المشاكل والاضطرابات الاجتماعية به كما
أن لها تأثير اقتصادي سلبي على المجتمع من أمثلة ذلك جرائم
المخدرات بكافة أشكالها من تعاطي تهريب زراعة وجلب كذلك
جرائم غسل الأموال.
يعرف القصد الجنائي ” بإرادة السلوك الإجرامي وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة
علية “ويعني ذلك ان إرادة الشخص قد اتجهت نحو ارتكاب الفعل المجرم
و المؤاثم نظاما بهدف وقصد تحقيق النتيجة الضارة المترتبة علية.
الجرائم المعلوماتية ” السناب شات تويتر واتس اب” – تشمل جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية كل الأفعال التي تمت بالتسبب في اختراق المعلومات الخاصة
ان مهمة محامي جنائي لا تتمثل فقط في حضور الجلسات والردود انما تتمثل بمهمات متعددة تبدأ من دراسة القضية والتعمق في تفاصيلها ومحاولة اظهار الحقائق
قضايا التعزير والقضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين
رقمنة القضاء التجاري والتحول نحو العدالة الذكية،يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في مفهوم العدالة، حيث لم يعد القضاء حكرًا على القاعات التقليدية ولا على الورق والملفات
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني:بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات. وقد
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين