تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع الأنشطة والنظم القانونية التي تحكمها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة التنموية لعام 2030م، وأن من أهم هذه الأنشطة هي الأنشطة التجارية، ومن أهم تلك الموضوعات المرتبطة بهذا المجال هو نظام المنافسات ومشتريات الحكومة والذي سوف يكون موضوع مقالتنا الحالية.
اولاً:- ما هو نظام المنافسات ومشتريات الحكومة حسب القانون السعودي؟؟
هو نظام قانوني صادر بمرسوم ملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وهذا القانون أصبح سارياً وقابل للتنفيذ بعد مرور (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هذا القانون سنه مجلس الوزراء في المملكة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المرتبطة بالمنافسات ومشتريات الحكومة، وكذلك كل ما يرتبط بالاستفادة من الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية وخدمات المقاولات وذلك بهدف زيادة قيمة المال العام في حالة التعاقد على هذه الخدمات سابقة الذكر.
وتطبيقاً للتطور التكنولوجي الحاصل في النظام الإداري في المملكة فقد ساعدت المملكة في توفير المعلومات عن نظام المنافسات ومشتريات الحكومة من خلال تدشين البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك والمعروفة باسم “اعتماد”.
ثانياً:- أهمية نظام المنافسات
لعلك تتساءل عن الأهمية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من فرض هذا النظام، ونحن سوف نوضح هذه الأهمية.
وتكمن أهمية هذا النظام في تحقيق عدة أمور تتمثل في النقاط التالية:
- حماية المال العام للدولة من خلال تقليل سلطة النفوذ التي تهدف إلى تحقيق مآرب شخصية وتقديمها على المصلحة العامة.
- تحقيق التنافس من خلال تحديد القيمة المثلى للمال العام عند عمليات التعاقد على المشتريات والأعمال والخدمات.
- تحقيق النزاهة والمساواة بين المتنافسين من خلال خلق فرص متكافئة.
- مراقبة توافر مبدأ الشفافية في عمليات المنافسة والمشتريات.
- العمل على تنمية الاقتصاد بشكل مستمر من خلال زيادة العمليات التنافسية.
ثالثاً:- لمحة على نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
سنت الوزارة المختصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي وهي وزارة المالية هذا النظام الخاص والذي وضحت فيه جميع الأحكام والشروط والأهداف، وأيضاً جميع المبادئ الرئيسية التي يجب الالتزام بها من جميع الأطراف التي تتعاقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وسوف نتطرق إلى أهم بنود هذا النظام القانوني للمنافسات:
- نصت المادة الثالثة على التالي:
يتوجب على الجهات الحكومية في حالة تنفيذ الأعمال الخاصة بها وتأمين المشتريات التي تنفذها أن تتعامل مع الأشخاص المرخص لهم، تبعاً لأنظمة وقواعد هذا النظام.
وعند تعاملها مع أشخاص أجانب: يتوجب عليها التأكد من عدم وجود عدة أشخاص مؤهلين للقيام بالأعمال المطلوبة من تنفيذ المشتريات وذلك داخل المملكة. - نصت المادة التاسعة على التالي:
تكون للشركات المحلية والمتوسطة والمنشآت الصغيرة الأولوية في التعامل بنظام المنافسات والمشتريات، وأيضاً تكون الأولوية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
ويتم شرح هذه الآلية بشكل وافي في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والتسعين من اللائحة التنفيذية لهذا النظام. - وجاء في المادة الثانية عشر من الفصل الخامس من هذا القانون ما يأتي:
تلتزم الجهة الحكومية بتقديم تقرير مسبق لوزارة المالية حول الأعمال والمشتريات التي سوف تقوم بها حتى تتمكن الوزارة من تخصيص الميزانية لها.
كما تلتزم هذه الجهة بنشر خطة مناسبة للميزانية المخصصة لها في مطلع كل سنة مالية، ويجب أن تحتوي الخطة على كافة المعلومات الأساسية عن أعمالها، وكذلك المشتريات التي أجرتها خلال هذه السنة، ويتم ذلك دون مخالفة السرية للأمن الوطني والاخلال بها، ولا ينتج عن نشر الجهة الحكومية خططها الخاصة بأعمالها ومشترياتها أية التزامات.
رابعاً:-منصة الكترونية خاصة بنظام المنافسات والمشتريات في السعودية
صممت الحكومة السعودية منصة الكترونية خاصة تتعلق بتنظيم أعمال المنافسات والمشتريات التي تجريها كافة القطاعات الحكومية، وهذه البوابة التي تعرف بـ “اعتماد” والتي تعتبر الذراع الأيمن لوزارة المالية والتي تحتوي على كافة القواعد والأحكام الخاصة بنظام المنافسات.
وغاية هذه المنصة هي تعزيز وارساء مبدأ الشفافية بين كافة القطاعات والجهات الحكومية والموردين، إضافة إلى أنها تساعد في الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين المهتمين بهذا النظام، بهدف زيادة مستوى الجودة وروح التنافس في كافة المشروعات الحكومية، وذلك من خلال عرض المناقصات واستقبال الدعوات وفحص العروض وعمليات الترسية على المناقصات من خلال عملية إلكترونية كاملة.
وهذه المنصة تقدم للقطاع الخاص والأفراد عدة خدمات الكترونية أهمها ما يلي:
- خدمة مطالعة المنافسات الحالية.
- خدمة المشاركة والتقديم على المنافسات المطروحة.
- خدمة الاطلاع على نتائج المنافسات وترسيتها.
- خدمة تقديم الفواتير الكترونياً.
- خدمة الاطلاع على مخططات المسبقة للمنافسات.
- خدمة شراء الوثائق الخاصة بالمنافسة.
- خدمة الاستفسارات والردود المتعلقة بالمنافسات.
خامساً:-قانون المنافسات الجديد والقديم والفرق بينهما
ولا ننسى أن نحيطكم علماً بأن نظام المنافسة الحالي هو قانون جديد تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وهو مغاير لنظام المنافسة القديم الصادر بمرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425هـ وهناك فروق بسيطة بين النظامين فيما يخص المنافسة.
وهناك ملامح خاصة لكل نظام، ففيما يخص النظام الجديد أنه لا يلزم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحلية تقديم الضمان الابتدائي، وكذلك يقوم على فحص العروض الفنية المقدمة قبل العروض المالية.
كما أن هذا النظام يركز على المؤهلات التي يمتلكها المتعاقد والتي تمكنه من تنفيذ التزاماته في العقود الحكومية، واستحداث آليات جديدة لهذه التعاقدات.
سادساً:- متى يتم الغاء المنافسة ؟؟
بعد انشاء المنافسة واستقبال العروض عليها قد تطرأ متغيرات أو ظروف معينة تؤدي إلى إلغائها، فما هي تلك الظروف التي تؤدي إلى إلغاء المنافسة؟ وهل يمكن الغاؤها؟
الإجابة تتمثل في أنه من غير جائز إلغاء المنافسة إلا إذا تعلقت بالمصلحة العامة، أو كانت إجراءاتها مخالفة لأحكام نظام المنافسة، أو لتوافر أخطاء جوهرية ذات تأثير في المواصفات أو الشروط، وتكون صلاحية إلغاء المنافسة قائمة للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
وفي حالة إلغاء المنافسة لأسباب تعود للجهة الحكومية فإن قيمة الوثائق يتم اعادتها لأصحاب العروض المقدمة على المنافسة التي تم الغاؤها.
سابعاً:- ما هو الشراء المباشر؟
يقصد به أنه خدمة إلكترونية تقدمها وزارة المالية، يمكن من خلالها لموظفي إدارة المشتريات والمنافسات في الجهات الحكومية من ارسال عمليات الشراء الخاصة بصورة إلكترونية، والعمل على توفير الكراسة الخاصة بالشروط والمواصفات بصورة إلكترونية، وكذلك استلام العروض بنفس الصورة.
الخاتمة:-
وفي ختام مقالتنا فإننا نتمنى أن نكون قد أجملنا المعلومات التي تهمك حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني في المملكة وتنظيم أعمال الجهات الحكومية ومشترياتها بشكل يحافظ على المال العام.
