تقوم المملكة العربية السعودية في السنين الأخيرة بتغيير وإعادة تقييم الأنظمة القانونية بها لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية في المجتمع ومواكبة الثورة المعلوماتية، ولأننا في عصر السرعة والانفتاح وأصبح العالم مثل القرية الصغيرة وخاصة في ظل انتشار الإنترنت وانفتاح المعلومات وانتشار الكيانات الاقتصادية الكبرى العابرة للقارات وتطور الأعمال التجارية فلقد دعت الحاجة إلى تطوير الأنظمة القانونية التي تخص الشركات ولهذا قام المنظم في المملكة العربية السعودية بتطوير نظام الشركات وإصدار نظام جديد صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً.
أولا:- التعرف على نظام الشركات الجديد.
حل هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/1/1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) وتاريخ 26/1/1441ه، وتضمن: أحكام عامة، التعريفات، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة غير الربحية، الشركة المهنية، الشركة القابضة والشركة التابعة، تحول الشركات واندماجها وتقسيمها، الشركات الأجنبية، انقضاء الشركة وتصفيتها، العقوبات، أحكام ختامية.
ثانياً:- التغيرات في نظام الشركات السعودي الجديد.
في النظام القديم لعام 1437م عرفت المادة الثانية الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو الاثنين معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. ولكن في النظام الجديد لعام 1443م تم تغيير التعريف بأنها كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز- وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
في النظام الجديد تم إضافة مادة جديدة لم تكن موجودة في النظام الجديد حيث نصت على “تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.” إذا فإنه يتضح من تلك المادة إنها اشترطت أن الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات أن تكون سعودية الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
قام المنظم السعودي بإجراء تغيير جذري في نص المادة الرابعة في النظام الجديد؛ حيث في النظام القديم كانت تنص المادة الثالثة على ”
1. يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة اَلْمُحَاصَصَة.
د- شركة المساهمة.
ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.
3. لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.”
ولكن في النظام الجديد نصت المادة الرابعة على تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة المساهمة.
د- شركة المساهمة المبسطة.
ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
لا يسعفنا في ذلك المقال مقارنة كل المواد القانونية التي تم تغييرها من النظام القديم الى النظام الجديد ولكن يمكننا القول إن المنظم السعودي قام بإجراء تغيير جذري تماماً في نظام الشركات السعودي الجديد حيث قام بإضافة فصول كاملة وجديدة في النظام الجديد لم تكن موجودة في النظام الجديد ومنها الفصل الأول الخاص بتأسيس الشركة والتي أضاف فيها مواد قانونية جديدة تماماً لم تكن موجودة في النظام القديم ومنها المادة الخاصة باسم الشركة حيث أجاز يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.، ولقد أضاف العديد من المواد القانونية الجديدة.
وفي الختام:-
في نهاية المقال نرى أن تغيير نظام الشركات القديم وتقنين نظام جديد يعد خطوة في غاية الأهمية لمواكبة التطور الاقتصادي السريع والمحافظة على اقتصاد المملكة وزيادة نسبة الاستثمارات ولهذا نوصى العديد من الباحثين بالقيام بالعديد من الدراسات القانونية حول النظام الجديد.
