رد الدعوى لسبق الفصل فيها – الدعوى وسيلة منحها النظام والقانون للأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية يتقدم بمقتضاها المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر قد يكون شخص طبيعي أو معنوي يطالب فيها بحق أو دفع ضرر أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعى عليه ، وللطرف الأخر المدعى عليه تقديم كافة الطلبات والدفوع الهادفة إلى إنكارها ودحضها .
إن استعمال الدعوى كحق لا يعد أمرا إلزاميا أوجبه النظام على الشخص ، إذ أن النظام اعطى للشخص الحق في استعمالها أو اللجوء إلى طرق أخرى لاقتضاء حقه كالطرق الودية أو التحكيم .
قد ينتقل الحق في إقامة الدعوى من شخص لأخر عن طريق الوكالة أو الحوالة ، كما تنتقل للورثة بعد الوفاة إذا لم تكن متعلقة بحق من الحقوق الشخصية كالخلع والطلاق والنفقة …إلخ .
ويفقد الشخص حقه في إقامة الدعوى فيما يعرف بسقوط الدعوى ، ويسري هذا التقادم من تاريخ نشوء الحق في إقامة الدعوى ، أي من تاريخ علم صاحب الحق في إقامة الدعوى بالاعتداء على هذا الحق .
هناك مجموعة من الأسئلة التي تتكرر دائما على مسامعنا مثل :-
ما هي أنواع الدعاوى القضائية ؟
كيف أرفع دعوى قضائية ؟
ما هي المحكمة المختصة بنوع كل دعوى ؟
لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة بإمكانكم البحث عن محامي خبير بالدعوى القضائية في المملكة .
حالات عدم جواز نظر الدعوى .
- سبق الفصل في الدعوى .
- رفع الدعوى من غير ذي صفة .
- رفع الدعوى على غير ذي صفة .
- رفع الدعوى بعد فوات الموعد.
- تجهيل البيانات بصحيفة الدعوى ونقص البيانات .
سبق الفصل في الدعوى.
طالما سبق وأن نظرت الدعوى أمام القضاء وتم الفصل فيها وحاز الحكم حجيته فلا يجوز نظر الدعوى مرة أخرى ،ويجب تنفيذ هذا الحكم وإلزام الخصوم به وتحصينه من الإبطال والتغيير، وحتى تعتبر الدعوى واحدة لابد من توافر ثلاث شروط وهي :
الشرط الأول : اتحاد الموضوع .
المقصود بموضوع ومحل الدعوى الحق الذي يسعى المدعي لتحصيله من دعواه سواء كان هذا الحق مادي أم معنوي ، وطالما سبق وأن قال القضاء كلمته في هذا الحق موضوع الدعوى فلا يجوز نظر الدعوى مرة أخرى ، ويعتبر موضوع الدعوى واحدا حتى لو تغيرت الطلبات السابقة أو تم إحداث تغيير أو تعديل بسيط على جزئيات المحل .
الشرط الثاني : اتحاد الخصوم بذات الصفات.
القاعدة العامة هي نسبية حجية الحكم أي أن الحكم يقتصر أثره على طرفي الدعوى ، فأثر الحكم يقتصر على أطراف الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ولا يتعداه إلى الغير، وبالتالي فإن الأحكام لا تكون حجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم فالحكم الذي يصدر في دعوى يرفعها الوكيل يكون حجة على الأصيل والعكس صحيح ، فلا عبرة لاختلاف الأشخاص متى أتحدت الصفات ، كما أن الحكم يكون حجة على الخلف العام والخلف الخاص بشرط أن يكون سابقا على انتقال الحق للخلف الخاص ، فالدعوى التي فصلت فيها المحكمة وكان أحد خصميها وكيلا فإن الأصيل لا يحق له رفعها مرة أخرى ، وإن رفعت فالمدعى عليه يملك الدفع بعدم القبول لسابقة الفصل فيها .
الشرط الثالث : اتحاد السبب .
يقصد بالسبب مجموعة الوقائع التي بنى عليها الادعاء ، أي تحديد سبب الالتزام الذي نشأ عنه الحق موضوع المطالبة ، و المقصود باتحاد السبب هو أن تكون الدعوى الأولى التي فصل فيها الحكم قد نتجت عن نفس السبب الذي أقيمت بمقتضاه الدعوة الثانية .
مع ملاحظة أنه لآبد من توافر الشروط الثلاثة السابقة لكى يكون الدفع بسابق الفصل في الدعوى مقبولا .
