المصلحة العامة – يعتبر مفهوم المصلحة العامة من أهم المفاهيم في النظام الإداري ، فعندما نناقش فكرة المصلحة العامة فإننا نتعرض لجوهر وفلسفة النظام الإداري ، فالمصلحة العامة ركيزة أساسية في مفهوم الدولة والمرفق العام ، حيث تنطوي على فكرة الرعاية الكاملة للجماعة ومنفعتها سواء كانت الحالية أو الأجيال المقبلة .
فكرة المصلحة العامة ومدلولها
تبرر المصلحة العامة للسلطة تجريد الفرد من بعض ممتلكاته أو كلها ، وباسمها تتمتع الإدارة بسلطات إستثنائية ومن أجل المصلحة العامة تدخل الدولة في حروب ، وعلى أساسها تدخل الدولة في علاقات سياسية و اقتصادية مع دول أخرى ، ويحكم القاضي الإداري بعدم مشروعية تصرف الإدارة لمجرد كونه غير ملائم لمقتضيات المصلحة العامة ، والمصلحة العامة هي كل ما يحقق أقصى فائدة لجميع الأفراد الغير مخالفين للنظام .
الأهمية القانونية للمصلحة العامة
الأهمية القانونية للمصلحة العامة تكمن في أنها تشكل أساساً للنظام الإداري وتسهم في تعزيز العدالة و الإستقرار الإجتماعي والتطور في المجتمع ، فعندما نتحدث عن المصلحة العامة فنحن نتحدث عن المصلحة التي تعود بالنفع على الجميع ، وتأخذ في الإعتبار الفرد بصفة منفصلة عن غيره ، ويرتبط النظام الإداري بالمصلحة العامة ويحاول تحقيقها و حمايتها ، فهو يعتبر المفهوم الأم للمصلحة العامة ، وبإختصار تعد المصلحة العامة أمراً أساسياً في النظام الإداري ، حيث تساهم في تعزيز العدالة والإستقرار الإجتماعي والتطور في المجتمع ، ويحاول النظام الإداري تحقيق المصلحة العامة وحمايتها ، وذلك من خلال التشريعات والتدخل الإداري وتعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
حماية المصلحة العامة
تتدخل الدولة بكل ما تملكه من إمكانيات وسلطات لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة عليها ، فأغلب القرارات التي تصدرها الدولة تكون إبتغاء تحقيق المصلحة العامة ، وجميع الأنظمة التي تصدرها الدولة غالباً ما تكون بغرض تحقيق المصلحة العامة ، فالأنظمة القانونية المختلفة ورائها هدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة وإن كان الهدف المباشر والظاهر شئ آخر ، مثال ذلك نظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فالهدف الرئيسي والمباشر منه هو مكافحة جرائم المخدرات بينما الهدف الغير مباشرهو تحقيق المصلحة العامة ، وهكذا فإن الدولة هي المنوط بها حماية المصلحة العامة والحفاظ عليها .
الفرق بين المصلحة العامة والمنفعة العامة
الفرق بين المصلحة العامة والمنفعة العامة يعتبر من المفاهيم المهمة في النظام الإداري ، والإختلاف بينهما يكون من حيث المدى والنطاق ، فالمصلحة العامة هي تحقيق أقصى إستفادة لجميع الأفراد دون إستثناء ، أما المنفعة العامة فهي تحقيق إستفادة لمجموعة الأفراد الذين شملهم القرارفقط وليس كل أفراد المجتمع بالتالي فإن الإختلاف بينهما يكون من حيث المدى والنطاق .
المصلحة العامة والنظام العام
لا يمكن أن تصطدم المصلحة العامة بالنظام العام ، فهي متعلقة به دائماً ، فحيثما وجد النظام العام وجدت المصلحة العامة ، إلا أن هناك مصالح عامة قد تقوم بالمخالفة للنظام العام – أحياناً – ففي هذه الحالة يهدف مصدر القرار إلى تحقيق المصلحة العامة ، إلا أنه قد يخالف الهدف المحدد له سلفاً من قبل المشرع والمتمثل في المحافظة على غاية الضبط الإداري – حماية النظام العام – مما يجعل قرار الإدارة عرضة لعدم المشروعية ، حتى وإن توافر حسن النية لدى السلطة الإدارية المختصة بإصدار قرارات الضبط الإداري .
