الغرامات الجمركية – تباشر الجمارك دوراً مهماً وحيوياً في دعم الإقتصاد ، من حيث جذب المستثمرين وحماية الإستثمارات الداخلية والمنتج المحلي ، بالإضافة إلى أنها تشكل في بعض البلدان رافد من روافد الدخل القومي ، وتعتبر حائط صد منيع ضد دخول أي ممنوعات داخل البلاد ، وتخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب “الرسوم ” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة ، إلا ما أستثني بموجب نظام الجمارك الموحد أوالإتفاقية الإقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي إتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس .
الإفراج عن البضائع
تكون البضائع داخل الموانئ رهن الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب المستحقة للدولة أو أي رسوم أخرى عليها وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ، ويكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المختصين .
التهريب الجمركي
يعرف التهريب الجمركي بأنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها ، دون أداء الضرائب ” الرسوم ” الجمركية كلياً أو جزئياً ، أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا نظام الجمارك الموحد والأنظمة والقوانين الأخرى .
ولمزيد من التعليمات حول هذا الموضوع ينصح بالرجوع لمكتب متخصص في قضايا الغرامات الجمركية وقضايا التهرب الجمركي .
أنواع الغرامات الجمركية
هناك سببين لتوقيع غرامة مالية على الشخص المخالف لنظام الجمارك وهما :-
السبب الأول : الحالات التي لا تعد في حكم التهريب والمنصوص عليها في المادة (143) من نظام الجمارك الموحد ، ولا تشملها أي عقوبة سالبة للحرية ، والتي تحددها الآئحة التنفيذية لهذا النظام على المخالفات الآتية :-
- مخالفات الإستيراد والتصدير.
- مخالفات البيانات الجمركية .
- مخالفات البضائع العابرة .
- مخالفات المستودعات .
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .
- مخالفات الإدخال المؤقت .
- مخالفات إعادة التصدير .
- أي مخالفة جمركية أخرى .
السبب الثاني : أعمال تدخل في نطاق التهريب بصورة خاصة ، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة أوإحداهما ومنها :-
- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .
- عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
- عدم إتباع التعليمات المنظمة لتفريغ البضائع من السفن والطائرات .
- إخفاء البضائع بأي طريقة أو وسيلة سواء في المناطق الجمركية أو وسائط النقل .
المسئولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي .
يشترط لتوافر المسئولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي توافر القصد الجنائي ، وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسؤولاً جزائياً بصورة خاصة الفاعلون الأصليون والشركاء في الجرم والمتدخلون والمحرضون وحائزو المواد المهربة وأصحاب وسائط النقل التي أستخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين ثبت علاقتهم بالمهربات ، وتكون العقوبات علي النحو التالي :-
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :
- إذا كانت البضاعة ذات رسوم جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة المستحقة ولا تزيد عن مثلي قيمة البضاعة ،والحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة المستحقة ولاتزيد عن قيمة البضاعة،والحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد عن قيمتها والحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
- مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي أستعملت في التهريب .
ملاحظة :عند التعرض لهذا النوع من القضايا يفضل الإستعانة بأفضل محامي في قضايا الغرامات الجمركية بجدة للحصول على أفضل نتائج .
هل يجوز التسوية والصلح في جرائم التهرب الجمركي ؟
يجوز عقد الصلح في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن وذلك سواء بعد رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي ، ويكون بالإستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة (145) من نظام الجمارك الموحد .
