الشركات دولية النشاط – لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضمونه وأبعاده المبنى على اقتصاد السوق ونمى دور شركات من نوع جديد تشعبت فروعها في كل أنحاء العالم، وظهر نشاطها في كل صوب وحدب، حتى أصبحت تُؤثر هذه الشركات على اقتصاديات الدول، وربما تؤدي إلى تقدم دولة أو تخلفها، وربما دافعت بعض الدول عن مصالحها المُتمثلة في هذه الشركات، ولعل من أهم المظاهر القانونية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية هي الشركات المُتعددة الجنسيات, فمن الناحية القانونية تُشكل الشركات المُتعددة الجنسيات ظاهرة قانونية جديدة تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية وتتجاوزها وتثير من القضايا والمشاكل ما تعجز الأدوات الفنية المُستحدثة عن الإحاطة به، فالشركات المُتعددة الجنسيات هي شركات دولية النشاط ولها كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها، في حين أن القانون ما زال وسيبقى إقليميًا وقوميًا، وذلك يعني عجز المفاهيم والأدوات القانونية المُستقرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المُختلفة التي تثيرها، أما من الناحية الاقتصادية فتسيطر الشركات المُتعددة الجنسيات سيطرة كاملة على السوق العالمية وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي والذي يقوم على أساس التفرقة بين المراحل المُختلفة للعملية الإنتاجية بحيث تتم بعض هذه المراحل في دولة مُعينة والبعض الآخر في دول مُختلفة، ويتم هذا في إطار سيطرة مركزية مُوحدة، وهي بذلك تُساهم في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المُعاصر، كما تسعىَّ هذه الشركات إلى الاستفادة من الاختلافات القائمة في درجات النمو في الاقتصاديات القومية المُتعددة على النطاق العالمي، كذلك تهدف إلى استغلال التفاوت بين الواقع والقانون على كافة المُستويات ، فالتفاوت القائم بين عالمية نشاط الشركة و إقليمة القوانين يؤدي إلى خضوعها لعِدة أنظمة قانونية في وقت واحد، تتيح لها فُرصة استغلال الاختلافات بين التشريعات التي تخضع لها سواءً التجارية أو المالية أو الضريبية من أجل تحقيق استراتيجيتها العالمية القائمة على أساس زيادة الأرباح ورأس المال المُسيطر على الشركة الأُم، وذلك دون اعتبار لمصالح الدول المُضيفة أو الأطراف الأُخرى التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الشركات، وليس هناك أمام الدول المُضيفة إلا الخضوع للمُتغيرات الراهنة في النظام الدولي.
ولم تظهر الشركات المُتعددة الجنسيات فجأة، بل لها جذور تاريخية ترجع إلى عِدة قرون إلى الوراء فقد ظهرت شركة عملاقة في ميدان التجارة الخارجية في بعض المواد الاستهلاكية منذ القرن السابع عشر الشركة البريطانية “British East India Company” التي احتكرت تجارة بريطانيا مع الهند ودول آسيوية أُخرى، بقيت هذه الشركة أكبر شركة عالمية لعقود طويلة، كما أن الاستعمار البريطاني قد أقام في المُستعمرات الأمريكية شركة استعمارية عملاقة باسم خليج الهيودسن “Hihdsandbay Company” لاحتكار التجارة بين بريطانيا وبعض مُستعمراتها في أمريكا الشمالية.
وجاءت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر فترة التركيز الصناعي الكثيف للولايات المُتحدة الأمريكية وظهور الشركات الوطنية العملاقة بعضها تحقق من دمج عِدة شركات، وهذا ما عُرف بفترة “التكتل الضخمة” في مجال الحديد والصلب والبترول والورق والماكينات الكهربائية وماكينات الخياطة…إلخ.
ثم تجمع أكثر من (5000) شركة في نحو (300) من التكتلات، وهذا خِلال ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر، حيث سيطرت تلك الشركات العملاقة على المسرح العالمي، وبمجرد نجاحها في الأسواق الوطنية أخذت تتجه ببطء نحو الدول والأسواق الأجنبية، وبقيت هذه الشركات إلى اليوم تملك الدور المُسيطر.
والشركات مُتعددة الجنسيات هي تلك الشركة التي تُمارس نشاطها في عِدة بلدان، حيث تتكون من شركة أم في البلد الأصلي وشركات تابعة في البلدان المضيفة.
ففضلاً عن هذه التسمية “multinational”، تدعى أيضًا الشركات
عبر القومية “transnational”، والكوكبية “Planetary”، والشمولية “global”، والعالمية “world”، والدولية “international”، وما فوق الكوكبية “supranational”، وغيرها.
ويقدر عدد الشركات مُتعددة الجنسيات في العالم بما يزيد عن (20،000) شركة الناتج القومي لشركة واحدة من هذه الشركات يفوق إجمالي ما ينتجه الاقتصاد القومي لبعض الدول ولذلك فإن الشركة مُتعددة الجنسية قد يكون لها تأثير على العلاقات الدولية أكبر من تأثير بعض حكومات الدول التي تتعامل معها.
ونظرًا لهيمنة الشركة الأُم علي مجموعة الشركات المُتعددة القوميات “الجنسيات” عن طريق الملكية أو التكنولوجيا, فإنها قد تتعسف في استعمال وضعها المُسيطر علي شركاتها الوليدة للهيمنة علي السوق و احتكاره والأضرار بالمُنافسة, مما قد يرتب ديونًا تلحق بالشركة الوليدة, وكذا ما تقوم به من تحويل الأسعار فيما بين شركاتها عن طريق ما يُسميَ الدفع الخفي, أو تحويل الأرباح بين مجموعة الشركات, عن طريق عقود نقل التكنولوجيا وعقود الخدمات, مما تبدو الشركة الوليدة معه خاسرة لا تستطيع الوفاء بديونها للغير أو للمُساهم المحلي, وأخيرًا ما تقوم به هذه الشركات من إغلاق إحدى شركاتها الوليدة وإنهاء عقود العمل بها, فإذا ترتب علي الأوضاع السابقة إفلاس الشركة الوليدة فإن مبدأ إقليمية الإفلاس يقف عقبة أمام مد هذا الإفلاس للشركة الأم أيضاً فإن نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يستوجبه من إجراءات تختلف من دولة لأخرى يشكل عقبة في طريق الرجوع على الشركة الأم .
