يعتبر موضوع الاحتيال المالي من الموضوعات التي تؤرق المجتمع وخاصة رجال المال والأعمال ، نظرا لأن المجرم يحاول دئما استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور والتكيف مع كل ما هو جديد في عالم الاقتصاد ، ولما كانت المملكة من البلاد الجاذبة للاستثمار وتعمل على خلق بيئة مناسبة لذلك ، فقد قام المشرع السعودي بالعمل على مواجهة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بكل حزم من خلال سن تشريع خاص بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة .
تعريف الاحتيال المالي
يعرف الاحتيال المالي بأنه “الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق باستخدام طرق احتيالية مثل الإيهام أو الخداع أو الكذب أو غيرها من الأساليب الاحتيالية الأخرى ، أي أنه أي عمل يتم القيام به من أجل الحصول على الفائدة غير المشروعة التي تتم من خلال استغلال الوسائل التقنية أو الصلاحيات الوظيفية أو غيرهما ” .
وهناك ملاحظتان هامتان هما :-
أولا : في الاحتيال المالي يسلم المال للمحتال بمعرفة ورضا صاحب المال ، لأنه لو أخذ خلسة كنا بصدد جريمة سرقة وليس جريمة احتيال .
ثانيا : يجب ألا يكون المال موضوع الاحتيال مال عام لأنه لوكان كذلك كنا بصدد جريمة استيلاء على المال العام .
صور لبعض طرق الاحتيال المالي :
- انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية و ادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة لك .
- تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلومات بطريقة غير رسمية .
- إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلا صفة جهة تجارية معروفة .
- التسويق عبر المواقع الإلكترونية المزورة والمشبوهة والتي تعتبر غير آمنة معلوماتيا .
أركان جريمة الاحتيال المالي
تتكون جريمة الاحتيال المالي من ركنين هما :-
الركن الأول : وهو الركن المادي والمتمثل في الفعل المكون للجريمة أي العمل الذي يأتيه الجاني ويشكل الجريمة ، مثال ذلك الإتصال بأحد الأشخاص وإيهامه بأنه موظف بالبنك ويريد تحديث البيانات ، وذلك للحصول على معلوماته الخاصة .
الركن الثاني : وهو الركن المعنوي ويشمل عنصري العلم والإرادة ، وعنصر العلم يعني أن يكون الشخص على علم بأن الفعل الذي يرتكبه يشكل جريمة ، وأن تتجه إرادته نحو ارتكاب هذا الفعل بكامل أهليتها دونما وجود أي عيب من عيوب الإرادة .
قضايا الاحتيال المالي تشتمل على الحق العام وهو حق الدولة والمجتمع في تأديب مرتكب الجريمة ، والحق الخاص وهو حق الشخص المتضرر من الجريمة في الحصول على أمواله وتعويضه عما أصابه من ضرر .
المحكمة المختصة بنظر قضايا الاحتيال المالي هي المحكمة الجزائية حيث أن هذه الجريمة تعد من الجنايات .
العقوبات في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن (خمسة) ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكاب فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال ، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام .
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز(خمس) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن (ثلاثة) ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا وذلك غير المال العام .
- يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، أو أتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة إذا لم تقع الجريمة الأصلية ، ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
والسؤال الهام الذي نتعرض له دائما هو كيف أقدم شكوى على شخص أخذ فلوسي ؟
بداءة تقديم شكوى بقسم الشرطة التابع له سكنك ، تقوم الشرطة باستدعاء هذا الشخص وأخذ إفادته وبعدها تقوم الجهة المختصة بالتحري والتقصي بخصوص الشكوى وجمع كافة المعلومات المتعلقة الموضوع ، تقوم الشرطة بإحالة الموضوع للنيابة العامة مقرونا بالمعلومات ونتائج التحريات وتقوم النيابة العامة بالتحقيق وتحريك دعوى الحق العام للمحكمة الجزائية وتبدأ المحاكمة .
لذلك من الضروري أن تقوم بتوكيل محامي احتيال مالي لديه خبرة كبيرة ليقوم بمتابعة جميع هذه الإجراءات وتحقيق النتيجة المرجوة أو تلقي استشارة قانونية قبل تقديم دعواك.
