يهدف النظام الى تشجيع أنشطة الأمتياز التجاري في المملكة ، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الإمتياز ومانح الإمتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ،ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ويوجد في جدة محامين في العقود التجارية عامة و محامي متخصص في عقود الإمتياز التجاري علي وجه الخصوص .
تعريف الإمتياز التجاري
هو قيام شخص يسمي مانح الإمتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الإمتياز في ممارسة الأعمال -محل الإمتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أوالإسم التجاري المملوك لمانح الإمتياز او المرخص له باستخدامه ، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الإمتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الإمتياز ،وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنها المبالغ التي يدفعها صاحب الإمتياز لمانح الإمتياز الفرعي .
مانح الإمتياز
شخص ذو صفة طبيعية أو إعتبارية يمنح الإمتياز بموجب إتفاقية الإمتياز ،ويشمل ذلك صاحب الإمتياز الرئيسي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الأمتياز الفرعي .
صاحب الإمتياز
شخص ذو صفة طبيعية أو إعتبارية يأخذ الإمتياز بموجب إتفاقية الإمتياز ،ويشمل ذلك صاحب الإمتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقتة بصاحب الأمتياز الرئيسي .
إتفاقية الإمتياز
إتفاقية بين مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز ،يمنح بموجبها الإمتياز
ومن الجدير بالذكر أن إتفاقيات الإمتياز تحتاج في صياغتها لمحامي شركات و محامي امتياز أي يكون محامي علامات تجارية او محامي قضايا علامات تجارية متخصص لما تحتوي عليه من أمور فنية دقيقه يجب ان يشملها العقد .
