مكتب المحامي سفران الشمراني

مراجع الحسابات في الشركات

الرئيسية مقالات المحامي مراجع الحسابات في الشركات
مراجع الحسابات في الشركات

تعد مراجعة الحسابات في الشركات هي المصدر الأساسي لثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات التي تحتوي على القوائم المالية ولهذا لا بد من تعيين مراجع للحسابات وحيث إن المراجع يقوم بإبداء رأى فنيا محايدا عن مدى صدق القوائم المالية للشركة محل المراجع ويكون هذا الرأي مبني على أساس سليم وخاصة إن حوكمة الشركات في العصر الحالي تتطلب وجود مراجع للحسابات لأجل تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المساهمين على استثماراتهم، ويعد مراجع الحسابات هو جزءا من لجنة المراجعة في الشركة ولهذا تظهر مدى أهمية مراجع الحسابات.

أولا:- مفهوم مراجع الحسابات

لقد تطورت ونمت مهنة مراجع الحسابات عند انفصال الملكية عن الإدارة وهذا بسبب حاجة ملاك الشركات إلى رأى يكون مهني ومستقل يعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في استخدام مواردها المتاحة ولهذا فلقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية المراجعة بأنها “عملية منتظمة وموضوعية لأجل الحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بالحقائق حول الوقائع والأحداث الاقتصادية وهذا لأجل التحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعايير المحددة والعمل على إيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات الذين يكونون مهتمين بذلك التحقيق” وعرف مراجع الحسابات بأنه “من يقوم بعملية تجميع وتقويم أدلة الإثبات وإعداد التقارير عن مدى التوافق بين المعلومات والمعايير المحددة مقدماً، ويكون شخص فني مستقل ومحايد.

لقد نصت المادة (54) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات لصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 16/5/1438 هجرياً على” تُشَكَّل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن ً لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ثانياً:- أهمية مراجع الحسابات

تظهر أهمية مراجع الحسابات في خدمة الأطراف المستخدمة بأن تكون بيانات القوائم المالية للشركات سليمة حيث تكون مدققة من قبل هيئة فنية محاسبية وهذا لأن المستثمرين يعتمدون على تلك القوائم لأجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والعمل على توجيه مدخراتهم بما يحقق لهم أكبر عائد ممكن وبالإضافة إلى اعتماد البنوك على تلك القوائم المالية المدققة من خلال هيئة فنية محايدة لأجل قيامها بدراسة الوضع المالي والمركزي الحقيقي للمؤسسة وبالإضافة إلى اعتماد الاقتصاديون في هياكل الدولة على تلك القوائم لأجل الوصول إلى تحديد المؤشرات الوطنية.

نصت المادة (80) من لائحة حوكمة الشركات لصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 16/5/1438 هجرياً على “تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع بالاستقلال والكفاءة والخبرة والتأهيل؛ لإعداد تقرير موضوعي ومستقل لمجلس الإدارة والمساهمين يبيّن فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة وأدائها من النواحي الجوهرية.”

ثالثاً:- مهام مراجع الحسابات

نصت المادة (81) من لائحة حوكمة الشركات على أنه يتم تعيين مراجع للحسابات طبقاً لترشيح مجلس الإدارة وإن يتم مراعاة التالي:-

  1. أن يكون الترشيح بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
  2. أن يكون مرخصاً له وأن يستوفى الشروط المقررة من الجهة المختصة.
  3. ألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
  4. ألا يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

ولقد نصت المادة (55) من ذات اللائحة على أن لجنة المراجعة تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة العديد وفيما يخص مراجع الحسابات تختص كالتالي:-

  1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم).
  2. التحقق من استقال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة).
  3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.(
  4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
  5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

نصت المادة (82) من لائحة حوكمة الشركات على واجبات مراجع الحسابات وهي كالتالي:-

  1. بذل واجبي العناية والأمانة للشركة.
  2. إبلاغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحه)ا.
  3. أن يطلب مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عمله. ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.

وفي الختام:-

في خلال المقال تم توضيح من هو مراجع الحسابات وأهمية تعيينه في الشركات لأجل مراجعة القوائم المالية والمحاسبية وإن دور مراجع الحسابات يعد من أهم أعمال لجنة المراجعة التي تعد من أهم اللجان في الشركات.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

قضايا استرداد العقار في السعودية

قضايا استرداد العقار في السعودية (رؤية قانونية وعملية) تُعد قضايا استرداد العقارات من القضايا الشائعة في النظام القضائي السعودي، حيث تسلط الضوء على حماية حقوق

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة