قضايا النقل البحري في السعودية

قضايا النقل البحري في السعودية:

قال تعالى في كتابه الكريم ” والْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ” ضمن  الإسلام الحقوق وإصدار الكثير من الأنظمة  في مختلف المجالات، فلو تأملنا لوجدنا كل فروع القانون المعاصر، كالقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، وأيضا قضايا النقل البحري، فقد أشارت العديد من الآيات الى البحر والسفن وصناعتها،.

تكتسح قضايا النقل البحري حيزا كبيرا من اشراف هيئة النقل العام، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا لهذا القطاع، اذ تسعى الى تحسين الخدمات اللوجستية في السعودية، هذا البلد الذي يتمتع بسواحل تمتد لمسافات طويلة تزيد عن 3400 كلم بحري، فقامت بإنشاء الموانئ الحديثة وأقامت أحواض اصلاح وبناء السفن. وفي الحديث عن هذا لابد من الإشارة الى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وهي شركة سعودية تأسست في أكتوبر من سنة 1979, بميزانية تفوق مئة مليون ريال سعودي، وتهتم بتنشيط حركة خدمات الخطوط العامة واللوجستيك، وتعمل على اصلاح الحاويات وإدارة السفن وتأجيرها.

بينما تسعى المملكة لاحتلال مركز لوجيستي عالمي، فقد ارتفع ترتيبها من المرتبة ال 32 على مستوى العالم الى المرتبة 23, وبنهاية السنة الحالية تطمح لبلوغ المرتبة العشرين.

ما هو القانون البحري؟

هو مجموع القواعد والإجراءات المنظمة لاستخدامها في البحار والحاكمة للملاحة البحرية، ويتميز بمظهر دولي رغم اختلاف القواعد المطبقة بين مختلف البلدان، الا أن طبيعة الملاحة البحرية تعطي لهذا القانون صبغة دولية، كونها تنتقل من دولة الى أخرى، ومن ميناء الى اخر، ومن مياه إقليمية تابعة لدولة معينة الى مياه إقليمية تابعة لدولة أخرى.

وتتوفر بالمملكة 9من الموانئ، كميناء جدة، وميناء جازان، ميناء الجبيل، ميناء ضباء، ميناء راس الخبر، ميناء الملك فهد بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وهو يتوفر على سبع محطات ميناءيه، ميناء الملك عبد الله في رابغ، وهو الميناء الوحيد على البحر الأحمر بعمق 18 مترا، مما سيسهم في استقطاب الناقلات البحرية في العالم، ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وهو الميناء الرئيسي للملكة، ويرتبط بعدة طرق سريعة وسكة حديدية، ويغطي هذا الأخير مساحة 193 مليون متر مربع، وغيرها من الموانئ.

يستمد قانون النقل البحري من:

• الشريعة الإسلامية.
• الأعراف والعادات المستقرة (شرط ألا تتعارض مع أحكام الشرع).
• القضاء: مراعاة توافق النصوص الدينية مع التطور السريع لأمور الملاحة البحرية.
• الفقه: توضيح أحكام التشريعات المتعلقة بالتجارة البحرية.

عقد النقل البحري:

وباعتبارها وسيلة مادية، فقد ارتبطت عملية النقل البحري للبضائع بتصرف قانوني، وهو عقد النقل البحري للبضائع، وهو بدوره ينطبق على سند شحن أو بأية وثيقة مماثلة تكون سند نقل البضائع بحرا، وكذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة مماثلة صادرة بسبب مشارطة ايجار السفينة ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين الناقل (المالك) وحامل سند الشحن (الشاحن).

أما بالنسبة للبضائع فقد تم تحديدها في الأموال والأشياء والمواد من أي نوع كانت، عدا الحيوانات الحية والمشحونات التي تذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهور السفينة، وتكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة.

ويتم تطبيق نطاق القانون البحري على العلاقات القانونية التي تتولد عن الملاحة البحرية، وقد اختلفت المعايير التي تم تحديد الملاحة البحرية بواسطتها، فقد تم ربطها بالسفينة، ثم بالبحر، ثم بالمخاطر البحرية، ولكن هناك معيار جامع، فالملاحة البحرية هي التي تتم فعلا في البحر بتحديداته العلمية والجغرافية، بواسطة السفن التي تخضع لمجموعة من المواصفات والشروط التي تجعلها تتحمل المخاطر.

والسفينة هي كل منشأة أو معدة تعمل في الملاحة البحرية، وقد وضع نظام النقل البحري شروط وجب توفرها لاكتساب المنشأة شروط السفينة، وهما:

• صلاحية المنشأة البحرية.
• تخصيص المنشأة البحرية.

عقد النقل البحري للأشخاص:

عقد يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل المسافر بحرا مقابل دفع أجرة النقل.

قانونيا، تتم معاقبة مالك السفينة الذي لم يقم بكتابة اسمها وميناء تسجيلها على مقدمتها ومؤخرتها من الجانبين، إذا حدث وخالف الربان (أو المجهز أو المالك) بأن أخفى أو شوه أو طمس أيا من هذه البيانات -وأهمها اسم السفينة- فانه يتعرض لعقوبة السجن، تتراوح بين لسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف دولار أو هما معا.