قضايا المقاولات
أولاً: – مفهوم المقاولة
المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآجر ويخلص من هذا التعريف أن لعقد المقاولة خصائص أهمها فيما يأتي: –
- عقد المقاولة عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين وهو عقد ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة.
- يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين اثنين الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين والأجر الذي يتعهد به العمل وهو المتعاقد الآخر.
- انفصل عقد المقاولة بهذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطين به في التقنين المدني القديم ولا يزال الآن مختلطان به في التقنين المدني الفرنسي به في التقنين المدني القديم يجمع بين هذه وهما عقد الإيجار وعقد العمل فقد كان التقنين المدني القديم يجمع بين هذه العقود الثلاثة تحت اسم الإيجار ثم يسمى عقد الإيجار بإجارة الأشياء وعقد العمل بإجارة الأشخاص وعقد المقاولة بإجارة أرباب الصنائع ويرجع ذلك إلى عهد القانون الروماني إذ عرف هذا القانون عقد الإيجار على وجهين الأول باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بالشيء وسماه عقد إيجار الأشياء، والثاني باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بعمل الإنسان الحر وسماه عقد إبحار العمل.
ثانياً: – اختيار والتزامات المقاول
عندما يبرم العقد مباشرة بين المقاول والمستفيد أو بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن أو بين المستفيد والمؤسسة المالية التي تتعهد بإنشاء المرافق وفقا للمواصفات والشروط المحددة في العقد يمكن منح الإعانة للمقاول بمبلغ إجمالي أو على نسبة التكلفة والفائدة وعلى أساس وحدة قياسية وإذا تكبد المقاول تكاليف إضافية دون إبلاغ المستفيد فإنه يعتبر مانحًا قد يتم تضمين بند جزئي في العقد التعاقدي قد لا تكون هناك حاجة إلى براءة اختراع للعيوب في عقود البناء والبناء. يمكن تحديد حد زمني محدد لضمان عيوب المقاول، وبعد ذلك سيتم فصل المقاول.
التزامات المقاول بموجب القانون السعودي:
يجوز للمقاول أن يقتصر على أداء عمله ما دام صاحب العمل يوفر المواد التي يستخدمها أو يستخدمها في أداء عمله يمكن للمقاول أيضًا الالتزام بإتاحة العمل والمواد معًا إذا وافق المقاول على توفير كل أو جزء من مواد العمل فهو مسؤول عن جودتها ويجب أن يضمنها لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المادة يجب على المقاول الحفاظ عليها ومراعاة أصول الفن في استخدامه وإنشاء فاتورة لصاحب العمل لما استخدمه عليها وإعادة الباقي إذا أصبح أي من هذا البند غير قابل للاستخدام بسبب الإهمال.
يجب على صاحب العمل والمقاول تطوير الأدوات والمهام الإضافية التي يحتاجونها لإنجاز المهمة وهذا على نفقتهم ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك وإذا تبين أثناء العمل أن المقاول ناقص يجوز لصاحب العمل أن يحذره من تغيير طريقة التنفيذ التي تم تعيينها له بشكل معقول إذا مرت الفترة دون عودة المقاول إلى الطريقة الصحيحة يجوز لصاحب العمل أن يطلب إلغاء العقد أو استئجار مقاول آخر لتنفيذ العقد إذا لم يكن من الممكن علاج عيب في طريقة التنفيذ يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تحديد فترة تضمن للمهندس المعماري والمقاول تضامنا ً أنه في غضون عشر سنوات من الهدم الكلي أو الجزئي للمباني التي شيدت أو شيدت من منشآت أخرى المرافق بما في ذلك إذا كان الهدم ناتجًا عن خلل في العقار نفسه أو أن موقع البناء قد أذن ببناء المرافق المعيبة ما لم يرغب المقاولين في هذه الحالة في أن تظل هذه المرافق أقل من عشر سنوات. يغطي الضمان جميع العيوب التي تعرض متانة وسلامة البناء للخطر.
جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة
المحاكم التجارية والعامة هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات ومعظم القضايا التي أمام المحاكم التجارية حالياً في المناطق تتعلق بعقود بين شركات وتشمل هذه الحالات التي لم تفي فيها الشركات بالتزاماتها وعندما يكون لدى الشركات مطالبات مالية ضد شركات أخرى وقعت عقودًا ولكنها لم تلتزم بالشروط أو تأخرت في سداد المستحقات. طلب مالي من الطرف الآخر وسجلت المحكمة التجارية معظم القضايا المتعلقة بالتعاقد هذا العام.
يكون العقد بين الأفراد والشركات. على سبيل المثال إذا استأجرت شخصًا ما لإصلاح منزلي فإن هذا الشخص يؤدي خدمة نيابةً عنه ومع ذلك فإن هذا الشخص يؤدي أيضًا خدمة لصاحب العمل وهو مقاول وظيفته يقدم هذه الخدمات إلى المحكمة من أجل تحصيل الأموال من كلا الطرفين المشاركين في العقد.
والمحاكم التجارية هي إحدى المحاكم الابتدائية التابعة للقضاء العام وتختص بالنظر في القضايا والمنازعات التجارية نظرًا لأن لديهم سلطة قضائية على جميع النزاعات التجارية الأصلية فإنهم أيضًا يسمعون النزاعات بين التجار التي تنشأ عن علاقتهم التجارية كما يسمعون الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التجار من قبل تجار آخرين بسبب التبعية التي حدثت في سياق نشاطهم التجاري الأصلي.
طريقة رفع دعوى على شركة مقاولات عندما يتم يتفق المالك مع شركة مقاولات على تنفيذ أعمال معينة ويتبين له أن مستوى الخدمة ليس كما تم الاتفاق عليه كذلك في حال قامت الشركة بالإخلال ببعض البنود التي تم الاتفاق عليها وامتنعت عن تصحيح الأعمال فيحق للمالك في هذه الحالات رفع دعوى على شركة المقاولات هذه.
وتعتبر الهيئة العامة للمقاولين في المملكة العربية السعودية مختصة بحل الخلافات التي تتعلق بمسائل المقاولين وتعمل على حل النزاعات التي يمكن أن تحصل مع المقاولين لخلق بيئة عمل آمنة وتعتبر شركة المقاولات من الشركات التجارية وبالتالي تختص المحاكم التجارية بفصل الدعوى فيها إذ يمكن تقديم الدعوى بطريقة إلكترونية عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية وذلك للقيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة والمرافعة بالدعوى أمام المحكمة التجارية وقد وفرت وزارة البناء والإسكان في المملكة العربية السعودية خدمة تتعلق بالمقاولات وهي تتيح تقديم الشكاوى على المقاولين المسجلين في المواضيع الفنية والهندسية بشأن الإخلال بالعقود.
في حال حدوث أي خلل بتنفيذ المقاولة من قبل المقاول أو عندما يخالف المواصفات فيجب إبلاغ المقاول بشكل خطي بالدعوى وعندما يتجاهل ذلك ولا يتم الاتفاق تتم تعبئة البيانات اللازمة في نموذج الشكوى وإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مثل النسخة عن العقد. ورأي مهندس استشاري ونسخة عن جدول المواصفات وغيرها وتقديمها إلى سجل المقاولين إذ يتعامل مسجل المقاولين مع الشكوى التي يتم تقديمها من المتضررين ضد المقاول المسجل وذلك فيما يتعلق ب المسائل الفنية والهندسية والإخلال بالعقود ويجب أن يتم تقديم الشكوى من المالك صاحب العقار أو من قبل لجنة العمارة بالنسبة ل العقار المشترك وفي حال لم يكن هناك عقد مكتوب بين المقاول والمالك يمكن اللجوء إلى وسائل مهمة مثل إثبات المالك أن هناك علاقة تعاقدية قائمة مع المقاول من خلال شهادة الشهود ويمكن أن يتم الاستعانة بالعمال للشهادة كذلك الاحتفاظ بصورة عن الحساب المصرفي الذي يتعلق بالمالك وطباعة جميع السحوبات والإيداعات التي تمت مع المقاول مع جميع المعلومات التي تؤكد العلاقة بينهما لذلك من الخطأ عدم قيام المالك بكتابة عقد المقاولة بينه وبين المقاول.
