حيازة الأسلحة

حيازة الأسلحة:يعد السلاح والذخائر من الوسائل التي تستخدم في الخير والشر على السواء ، فإذا استخدم في الخير فإنه يكون الوسيلة التي يدافع بها المرء عن نفسه وماله ضد من يريد الاعتداء عليه ، والوسيلة التي تستعين بها القوات الحكومية في حفظ الأمن في الداخل ورد الاعتداء من الخارج ، وفي جميع تلك الأحوال يكون استعمال السلاح مرخصاً ومشروعاً، ولكن لو تم استخدام السلاح في الشر فإنه يكون الوسيلة الفعالة التي يستعين بها المعتدي في شل مقاومة المعتدي عليه وإرهابه وتسهيل ارتكاب الجريمة وإزالة العقبات التي يمكن أن تقف في طريق إتمام الجريمة ،وفي تلك الحالة يكون استعمال السلاح خاضعاً للتجريم والعقاب، ولقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25/7/1426 هجرياً لتنظيم الوضع القانوني لترخيص الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية.

اولاً: – أنواع الأسلحة والذخائر.

لقد حددت المادة الأولى من النظام أنواع الأسلحة المختلفة وهي كالتالي: –

الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات، والمدافع، والصواريخ، وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.
الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلا لأغراض الصيد.
أسلحة التمرين والبنادق الهوائية : أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بواسطة ضغط الهواء أو دفع نابض.
السلاح الأبيض : كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
الأسلحة الأثرية : الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.

بينما تعرف الذخيرة بأنها المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.

ثانياً: – معني حيازة الأسلحة.

يقصد بالحيازة في الفقه الجنائي هو سيطرة شخص على شيء يجوز التعامل فيه ولو كان غير متصل جسمانياً ، والأصل أن يكون للمصطلح الواحد في النظام القانوني مدلول ذو ثبات واستقرار ، ولقد تناول الفقه الجنائي الحيازة بقصد تحريمها في بعض الحالات ، وحيازة السلاح تعني الاستئثار بالسلاح على سبيل الملك والاختصاص ، ومن ثم فإن الحيازة في الفقه الجنائي هي الاستئثار بالشيء أو الاتصال بالشي مباشرة ، أو بالواسطة فهـو محـل التجريم والسيطرة على الشيء ، لها مدلول اوسع يدخل فيه كل فعل يتمكن به الشخص من التصرف بالسلاح أو من استعماله أو تغيير هيئته أو احتجازه أو الاحتفاظ به.

ثالثاً: – المسموح لهم نظاماً بحيازة السلاح.

نصت المادة الثانية من النظام على أنه يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:-

1. العسكريين العاملين في:
   أ – الحرس الوطني.
   ب – وزارة الدفاع والطيران.
   ج – وزارة الداخلية.
   د – الاستخبارات العامة.
   هـ- رئاسة أمن الدولة.
2. موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

رابعاً: -شروط إصدار  ترخيص حيازة الأسلحة.

لقد حددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

1. أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
2. أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
3. أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
4. أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
5. أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

حالات إلغاء رخصة حيازة الأسلحة: –

لقد حددت المادة (18) من النظام الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه وهم كالتالي: –

1. إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
2. إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
3. إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
4. إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح، أو ورثة المتوفى، أو وكيلهم الشرعي، أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.

تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية:

1. وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.
2. فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

خامساً: – العقوبات على حيازة الأسلحة بدون ترخيص.

نصت المادة (36) من النظام على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.)

ونصت المادة (39) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

الخاتمة: –

لقد تم خلال المقال بيان التنظيم القانوني لحيازة الأسلحة في المملكة العربية السعودية وبيان العقوبات على مخالفته، لذا اذا كنت تواجه قضية حيازة أسلحة نارية او حيازة سلاح ناري فيلزم البحث عن محامي جنائي او محامي خبير ب قضايا الأسلحة النارية والذخائر لمساعدك على حل مشكلتك .