
قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل”
تُعد قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل” من القواعد الفقهية المهمة التي تحمل أبعادًا شرعية وقانونية عميقة، تؤكد هذه القاعدة أن أي تصرف أو

تُعد قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل” من القواعد الفقهية المهمة التي تحمل أبعادًا شرعية وقانونية عميقة، تؤكد هذه القاعدة أن أي تصرف أو

تُعد قاعدة الغنم بالغرم إحدى القواعد الفقهية الهامة التي ترسخ مبدأ العدالة في تحمل التكاليف والمخاطر مقابل الحصول على المنافع، وهذه القاعدة الفقهية تُشير إلى

سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب الغاية باعتباره من المفاهيم القانونية التي تثير الجدل في نطاق قوانين العقوبات المدنية والتجارية، حيث يعبر عيب

سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،

سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن “عيب الشكل” حيث يعد من أهم المسائل القانونية التي ترتبط بصحة التصرفات القانونية. ففي كثير من الأحيان، يشير

قضايا استرداد العقار في السعودية (رؤية قانونية وعملية) تُعد قضايا استرداد العقارات من القضايا الشائعة في النظام القضائي السعودي، حيث تسلط الضوء على حماية حقوق

سوف نتحدث في هذا المقال عن خسارة المشاريع في القانون السعودي؛ ومن يتحمل الخسارة في حال كان هناك عدة شركاء؛ ففي الواقع تعد خسارة المشاريع

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

يعد الفساد المالي هو آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية، وعانت منها وانتشرت بين المجتمعات الفقيرة والغنية والقوية والضعيفة وجميع أنواع المجتمعات الأخرى لأجل الحصول على

الفساد الإداري: إن الموظف العام في الدولة يعد بمثابة المواطن الصالح الشريف في المجتمع والذي لا يرضي بالفساد وصوره وأنواعه ، وظاهرة الفساد الإداري في

أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو

حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في عقود الامتياز:الملكية الفكرية هي العمود الفقري لأي نظام امتياز تجاري، فهي التي تمنح العلامة التجارية قيمتها وتجعلها جاذبة للمستثمرين

التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز،الامتياز التجاري شراكة عملية قائمة على تبادل منفعة: مانح الامتياز يزوّد نموذج عمل وعلامة تجارية وخبرة، وصاحب الامتياز يستثمر وينفّذ العمليات

دور المحكمة في تشجيع التسوية والصلح،القضاء التجاري ليس غايته مجرد إصدار الأحكام، بل يسعى أيضًا إلى حل النزاعات بأسرع الطرق وأقل التكاليف، وهو ما يحقق

الجزاءات الإجرائية على المماطلة في الدعوى التجارية،إن العدالة المتأخرة قد تكون ظلمًا، والمماطلة في القضايا التجارية من أبرز معوقات سير العدالة. لذلك لم يكتفِ نظام

سلطة القاضي التجاري في تقدير الأدلة،إن القضايا التجارية تختلف عن القضايا المدنية أو الجزائية في طبيعتها، فهي تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية التي تتميز بالتعقيد والتنوع.

مبادئ الاستعجال في القضايا التجارية الكبرى،القضايا التجارية الكبرى تختلف بطبيعتها عن القضايا الصغيرة، فهي ترتبط غالبًا بمصالح استراتيجية، عقود ضخمة، أو نزاعات بين كيانات اقتصادية

التنفيذ الفوري للأحكام التجارية: ضمانة للعدالة الناجزة،إن الحكم القضائي يفقد قيمته إذا لم يُنفذ بسرعة وفاعلية. وفي القضايا التجارية على وجه الخصوص، قد يؤدي تأخير

دور وثيقة الإفصاح في تقليل المخاطر الاستثمارية،الاستثمار في الامتياز التجاري يعد من أكثر الفرص جاذبية للشباب ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل





التدرج في العقوبات ودور القاضي في تقدير الجزاء المناسب،يتميز نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية بفلسفة قانونية عميقة تقوم على مبدأ التدرج

التحرش الإلكتروني :الجريمة الخفية في غرف الدردشة،تحوّلت الألعاب الإلكترونية في السنوات الأخيرة من وسيلة ترفيهية بريئة إلى بيئة رقمية معقّدة تجمع ملايين المستخدمين من مختلف

دور نزاهة في ملاحقة جرائم الاعتداء على المال العام،يُعد المال العام عصب الدولة ومرتكز التنمية، فهو مورد الأمة الذي يجب أن يُصرف في مصالحها، وحمايته

الحيازة في نظام المخدرات والقصد الجنائي في التكييف القانوني: الحيازة في قضايا المخدرات بين المفهوم القانوني والواقعي: تُعد جريمة الحيازة في قضايا المخدرات من أكثر