الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية: المقدمة: يُعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والمالية والإدارية، لما ينطوي عليه من اعتداء
جريمة غسل الأموال : ظهر في الآونة الآخيرة ما يسمى ( بالاقتصاد الخفي) وهي ظاهرة خطيرة ذات آثار سلبية ضارة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وعدم
المقدمة: جرائم الفساد المالي والإداري تعد جرائم الفساد المالي والإداري من أخطر الجرائم التي تواجه الدول، لما يترتب عليه من تهديد مباشر لركائز التنمية الاقتصادية،
جريمة التزوير في النظام السعودي: يُعد التزوير من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، لما له من أثر بالغ على الثقة العامة في التعاملات، وتهديد مباشر
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
الاختصاص القضائي لجرائم الفساد،تُعَدُّ قضايا الفساد من أكثر القضايا التي تمس كيان الدولة وسمعة مؤسساتها، لذلك اتجه المشرع السعودي إلى وضع قواعد خاصة لضمان معالجتها
أهمية المحامي الجنائي في جدة: في ظل ازدياد القضايا الجنائية وتعقيد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، أصبح المحامي الجنائي في جدة ركيزة أساسية لكل من
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين
رقمنة القضاء التجاري والتحول نحو العدالة الذكية،يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في مفهوم العدالة، حيث لم يعد القضاء حكرًا على القاعات التقليدية ولا على الورق والملفات
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني:بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات. وقد
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
التدرج في العقوبات ودور القاضي في تقدير الجزاء المناسب،يتميز نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية بفلسفة قانونية عميقة تقوم على مبدأ التدرج
التحرش الإلكتروني :الجريمة الخفية في غرف الدردشة،تحوّلت الألعاب الإلكترونية في السنوات الأخيرة من وسيلة ترفيهية بريئة إلى بيئة رقمية معقّدة تجمع ملايين المستخدمين من مختلف
دور نزاهة في ملاحقة جرائم الاعتداء على المال العام،يُعد المال العام عصب الدولة ومرتكز التنمية، فهو مورد الأمة الذي يجب أن يُصرف في مصالحها، وحمايته
الحيازة في نظام المخدرات والقصد الجنائي في التكييف القانوني: الحيازة في قضايا المخدرات بين المفهوم القانوني والواقعي: تُعد جريمة الحيازة في قضايا المخدرات من أكثر