الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
اتسع النشاط المصرفي للمملكة في الآونة الأخيرة وحرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للبنوك والمتعاملين معها وبسبب تعدد جهات الفصل في المنازعات المصرفية
قضايا خيانة الأمانة في السعودية، تعد للأمانة دور هام في حياة المجتمعات والأفراد حيث أنها هي أساس الحفاظ على أفراد المجتمع وعلى نبلهم واستقامتهم ويعد
من أشد الجرائم التي ترتكب هي جرائم القتل والحرابة حيث تعد تلك الجرائم هي اعتداء على النفس، ويقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” مِنْ أَجْلِ ذٰلَك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلَك فِي الْأَرْضِ لمسرفون”
قضايا الاختلاس في السعودية ، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة
يعد سوق المال السعودي من أكبر الأسواق الناشئة في العالم حيث يصنف بأنه أكبر سوق مالي في العالم العربي والشرق الأوسط، لذا قد تم وضع نظام لهذا السوق ولهذا صدر نظام سوق المالية بالمرسوم الملكي رقم م/30 لعام 1424هجرياً، ومع ذلك يوجد هناك مخالفات وتلاعب في السوق، وفي هذا المقال سيتم توضيح اهم مخالفات هيئة سوق المال السعودي
خلال السنوات الأخيرة تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من تحقيق ضربات متتالية على المفسدين في قضايا عدة واستعادة مليارات الريالات و تمكنت بفضل الله من القبض على مواطنين، ومقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي، والتفريط بالمال العام،والتعاملات المالية المشبوهة، وترسية عقود ومشاريع لمصالحهم الشخصية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الاعتراض والالتماس في القضايا وفق القانون السعودي من أهم الإجراءات القانونية في مختلف القضايا، سوف نتعرف على كافة التفاصيل وشروط عمل الاعتراض وخطواته.
في هذا المقال ستتعرف على قضايا النقل البحري في السعودية وبعض الغرامات والعقوبات التي تفرض على المخالفين.
لجنة تعمل بدورها على الفصل في النزاعات المصرفية أو المخالفات المصرفية ، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تتكون من ثلاثة أشخاص، يعملون على وضع حل يُناسب كافة الأطراف الموجودة في النزاع المصرفي.
قضايا الشركات والأفراد لدى الجمارك السعودية
تُعد قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل” من القواعد الفقهية المهمة التي تحمل أبعادًا شرعية وقانونية عميقة، تؤكد هذه القاعدة أن أي تصرف أو
تُعد قاعدة الغنم بالغرم إحدى القواعد الفقهية الهامة التي ترسخ مبدأ العدالة في تحمل التكاليف والمخاطر مقابل الحصول على المنافع، وهذه القاعدة الفقهية تُشير إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب الغاية باعتباره من المفاهيم القانونية التي تثير الجدل في نطاق قوانين العقوبات المدنية والتجارية، حيث يعبر عيب
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب المحل باعتباره من المبادئ الأساسية التي تتناول صحة العقود في القانون السعودي حيث يشير هذا المفهوم إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن “عيب الشكل” حيث يعد من أهم المسائل القانونية التي ترتبط بصحة التصرفات القانونية. ففي كثير من الأحيان، يشير
استرداد العقار – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن استرداد العقار في ضوء القانون السعودي حيث يساعد استرداد العقار في حفظ الملكية وتنظيم العلاقات
قضايا استرداد العقار في السعودية (رؤية قانونية وعملية) تُعد قضايا استرداد العقارات من القضايا الشائعة في النظام القضائي السعودي، حيث تسلط الضوء على حماية حقوق
سوف نتحدث في هذا المقال عن خسارة المشاريع في القانون السعودي؛ ومن يتحمل الخسارة في حال كان هناك عدة شركاء؛ ففي الواقع تعد خسارة المشاريع
حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في