
نظام الشركات الجديد
أن تغيير نظام الشركات القديم وتقنين نظام جديد يعد خطوة في غاية الأهمية لمواكبة التطور الاقتصادي السريع والمحافظة على اقتصاد المملكة وزيادة نسبة الاستثمارات

أن تغيير نظام الشركات القديم وتقنين نظام جديد يعد خطوة في غاية الأهمية لمواكبة التطور الاقتصادي السريع والمحافظة على اقتصاد المملكة وزيادة نسبة الاستثمارات

وحدة التحقيق والادعاء الجنائي،يمثل إنشاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي داخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نقطة تحول بارزة في المنظومة العدلية السعودية. فقد أراد المشرع من

قضايا التعاطي والتمييز بين المتعاطي والمروج،تُعد قضايا المخدرات من أكثر الجرائم حساسية في النظام القانوني السعودي، إذ تمس الأمن العام والصحة المجتمعية في آنٍ واحد.

المسؤولية القانونية في نشر محتوى التحرش،لم يعد مجرد فعل مباشر، بل يمكن أن يتم بالنقل أو النشر أو المشاركة، مما يجعل المشارك في النشر شريكًا

سلطات رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من أبرز المستجدات التي جاء بها نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد منح رئيس الهيئة سلطات واسعة تكاد توازي سلطات

الاختصاص القضائي لجرائم الفساد،تُعَدُّ قضايا الفساد من أكثر القضايا التي تمس كيان الدولة وسمعة مؤسساتها، لذلك اتجه المشرع السعودي إلى وضع قواعد خاصة لضمان معالجتها

أهمية المحامي الجنائي في جدة: في ظل ازدياد القضايا الجنائية وتعقيد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، أصبح المحامي الجنائي في جدة ركيزة أساسية لكل من

ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة

تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في

استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،

الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين





وحدة التحقيق والادعاء الجنائي،يمثل إنشاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي داخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نقطة تحول بارزة في المنظومة العدلية السعودية. فقد أراد المشرع من

قضايا التعاطي والتمييز بين المتعاطي والمروج،تُعد قضايا المخدرات من أكثر الجرائم حساسية في النظام القانوني السعودي، إذ تمس الأمن العام والصحة المجتمعية في آنٍ واحد.

المسؤولية القانونية في نشر محتوى التحرش،لم يعد مجرد فعل مباشر، بل يمكن أن يتم بالنقل أو النشر أو المشاركة، مما يجعل المشارك في النشر شريكًا

سلطات رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من أبرز المستجدات التي جاء بها نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد منح رئيس الهيئة سلطات واسعة تكاد توازي سلطات