
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة

ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة

استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،

الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين

رقمنة القضاء التجاري والتحول نحو العدالة الذكية،يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في مفهوم العدالة، حيث لم يعد القضاء حكرًا على القاعات التقليدية ولا على الورق والملفات

تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام

أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو

التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز،الامتياز التجاري شراكة عملية قائمة على تبادل منفعة: مانح الامتياز يزوّد نموذج عمل وعلامة تجارية وخبرة، وصاحب الامتياز يستثمر وينفّذ العمليات

دور وثيقة الإفصاح في تقليل المخاطر الاستثمارية،الاستثمار في الامتياز التجاري يعد من أكثر الفرص جاذبية للشباب ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل

العلاقة بين القضاء التجاري والتحكيم،التحكيم يُعتبر وسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، وهو يحظى بانتشار واسع على مستوى العالم لما يتميز به من السرعة والمرونة وسرية

التحرش في بيئة العمل الإلكترونية:شهدت بيئة العمل في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا رقميًا واسعًا مع انتشار أنظمة العمل عن بُعد، واستخدام التطبيقات

التحرش اللفظي في البث المباشر: بين حرية التعبير وحدود النظام: أصبح البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، سناب شات، إنستغرام، ويوتيوب سمة

المسؤولية التأديبية والجنائية للموظف العام المدان بالفساد: يُعَد الموظف العام حجر الزاوية في بناء الدولة وتنفيذ سياساتها، وهو مؤتمن على المال العام والوظيفة العامة. وعندما

التوازن بين الردع والرحمة في العقاب لمتعاطي المخدرات: العدالة الجنائية بين الصرامة والرحمة: تقوم السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية في قضايا المخدرات على مبدأ

رسائل التحرش عبر واتساب وتويتر: في زمن التقنية وسهولة التواصل، لم تعد الرسائل الإلكترونية مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل اجتماعي، بل أصبحت أداة قد تُثبت

أثر الأدلة الرقمية في إثبات جرائم الترويج والتعاطي،التحول التقني في الإثبات الجنائي:مع تطور وسائل الاتصال الحديثة، أصبحت الأدلة الرقمية من أهم وسائل الإثبات في قضايا

آلية استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد،تُعَد استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الدول، إذ غالبًا ما يلجأ

إساءة استعمال السلطة وتأثيرها على الثقة المؤسسية،من بين الجرائم التي صنفها المشرع السعودي ضمن جرائم الفساد جريمة إساءة استعمال السلطة وهي جريمة تتسم بخطورتها الخفية،

الخدمات القانونية للشركات في السعودية: في عالم الأعمال المتسارع، تواجه الشركات تحديات قانونية متعددة قد تؤثر على استمراريتها ونموها. من هنا تبرز أهمية الخدمات القانونية

التدرج في العقوبات ودور القاضي في تقدير الجزاء المناسب،يتميز نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية بفلسفة قانونية عميقة تقوم على مبدأ التدرج





التحرش في بيئة العمل الإلكترونية:شهدت بيئة العمل في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا رقميًا واسعًا مع انتشار أنظمة العمل عن بُعد، واستخدام التطبيقات

التحرش اللفظي في البث المباشر: بين حرية التعبير وحدود النظام: أصبح البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، سناب شات، إنستغرام، ويوتيوب سمة

المسؤولية التأديبية والجنائية للموظف العام المدان بالفساد: يُعَد الموظف العام حجر الزاوية في بناء الدولة وتنفيذ سياساتها، وهو مؤتمن على المال العام والوظيفة العامة. وعندما

التوازن بين الردع والرحمة في العقاب لمتعاطي المخدرات: العدالة الجنائية بين الصرامة والرحمة: تقوم السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية في قضايا المخدرات على مبدأ