مقالات المحامي

محامي قضايا الفساد:  تُعد قضايا الفساد المالي والإداري من أخطر القضايا التي تمس أمن الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ومع تصاعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة

الخطأ من الجهة الإدارية تطورت فكرة المسؤولية الإدارية وخطأ جهة الإدارة وذلك بتزايد ونمو الوعي الاجتماعي بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة التي اولت المملكة

إن حق التقاضي مكفول للجميع فلكل فرد في المجتمع الحق
في أن يلجأ للقضاء لتقرير حق له أو إبراء ذمته من التزام معين
بغض النظر عن هذه الحقوق والالتزامات سواء أكانت مادية
أم معنوية وقد حرص المشرع بذلك من خلال النص عليه .

غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود
في المواعيد المتفق عليها ،حرصا على حسن سير المرافق العامة
اقتضاؤها منوط بتقدير الجهة الإدارية للظروف التي يتم فيها تنفيذ
العقد ظروف المتعاقد فتعفيه من أو كل الجزاءات المنصوص.

استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.

يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.