
المصلحة العامة في الأحكام القضائية
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
قضايا المقاولات أولاً: – مفهوم المقاولة المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد
وقف تنفيذ العقوبة يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط
تعد مراجعة الحسابات في الشركات هي المصدر الأساسي لثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات التي تحتوي على القوائم المالية ولهذا لا بد من تعيين مراجع
إن ضمان حقوق المتهم تعد من أهم الموضوعات والتي يهتم بها الفقه الجنائي بشكل عام وهذا لأنها التعبير الحي على مدى قوة النظام في الدولة
تتميز شركة التوصية البسيطة بأنها تعمل على تحقيق تعاون مرغوب فيه بين رأس المال والعمل ولهذا صنفت بأنها من أكثر الشركات توازناً وتتفق مع مبادئ
ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
العقود التجارية هي عقود ذات طبيعة رضائية، ويقصد بذلك أنها تنعقد بمجرد اتجاه إرادة الأطراف ورضاؤهم على القيام بعمل معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ورغم هذا هناك بعض العقود التجارية التي يتوجب لانعقادها أن تصاغ بكتابة رسمية أو عرفية.
القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا
التصادم البحري بين السفن في النظام السعودي التصادم بين السفن يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدًا من الناحية القانونية، حيث تتداخل فيه قواعد المسؤولية
استبعاد المنافس في المناقصات الحكومية- تمثّل المناقصات الحكومية أداة مركزية لتنظيم التعاقدات في المملكة العربية السعودية، ويُعد مبدأ المنافسة العادلة أحد أركانها الأساسية، إذ يضمن
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
انعدام القرار الإداري – تُعد القرارات الإدارية أداة حيوية لإدارة الشؤون العامة وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد، ومن القواعد الأساسية التي أجمع عليها الفقه
اتعاب الخبرة – تُعد الخبرة القضائية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في المملكة العربية السعودية للفصل في القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا أو
دعاوى لجنة المنازعات التمويلية – تُعتبر لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وحل النزاعات
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على