
المصلحة العامة في الأحكام القضائية
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
قضايا المقاولات أولاً: – مفهوم المقاولة المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد
وقف تنفيذ العقوبة يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط
تعد مراجعة الحسابات في الشركات هي المصدر الأساسي لثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات التي تحتوي على القوائم المالية ولهذا لا بد من تعيين مراجع
إن ضمان حقوق المتهم تعد من أهم الموضوعات والتي يهتم بها الفقه الجنائي بشكل عام وهذا لأنها التعبير الحي على مدى قوة النظام في الدولة
تتميز شركة التوصية البسيطة بأنها تعمل على تحقيق تعاون مرغوب فيه بين رأس المال والعمل ولهذا صنفت بأنها من أكثر الشركات توازناً وتتفق مع مبادئ
ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
العقود التجارية هي عقود ذات طبيعة رضائية، ويقصد بذلك أنها تنعقد بمجرد اتجاه إرادة الأطراف ورضاؤهم على القيام بعمل معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ورغم هذا هناك بعض العقود التجارية التي يتوجب لانعقادها أن تصاغ بكتابة رسمية أو عرفية.
القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
تُعد قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل” من القواعد الفقهية المهمة التي تحمل أبعادًا شرعية وقانونية عميقة، تؤكد هذه القاعدة أن أي تصرف أو
تُعد قاعدة الغنم بالغرم إحدى القواعد الفقهية الهامة التي ترسخ مبدأ العدالة في تحمل التكاليف والمخاطر مقابل الحصول على المنافع، وهذه القاعدة الفقهية تُشير إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب الغاية باعتباره من المفاهيم القانونية التي تثير الجدل في نطاق قوانين العقوبات المدنية والتجارية، حيث يعبر عيب
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب السبب باعتباره أحد العيوب القانونية التي يمكن أن تؤثر على صحة التصرفات القانونية في النظام القانوني السعودي،
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن عيب المحل باعتباره من المبادئ الأساسية التي تتناول صحة العقود في القانون السعودي حيث يشير هذا المفهوم إلى
سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن “عيب الشكل” حيث يعد من أهم المسائل القانونية التي ترتبط بصحة التصرفات القانونية. ففي كثير من الأحيان، يشير
استرداد العقار – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن استرداد العقار في ضوء القانون السعودي حيث يساعد استرداد العقار في حفظ الملكية وتنظيم العلاقات
جريمة التزوير في النظام السعودي: يُعد التزوير من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، لما له من أثر بالغ على الثقة العامة في التعاملات، وتهديد مباشر
التصادم البحري بين السفن في النظام السعودي التصادم بين السفن يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدًا من الناحية القانونية، حيث تتداخل فيه قواعد المسؤولية
استبعاد المنافس في المناقصات الحكومية- تمثّل المناقصات الحكومية أداة مركزية لتنظيم التعاقدات في المملكة العربية السعودية، ويُعد مبدأ المنافسة العادلة أحد أركانها الأساسية، إذ يضمن
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،