
جريمة غسل الأموال بين التشديد النظامي والتعاون الدولي
جريمة غسل الأموال : ظهر في الآونة الآخيرة ما يسمى ( بالاقتصاد الخفي) وهي ظاهرة خطيرة ذات آثار سلبية ضارة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وعدم
جريمة غسل الأموال : ظهر في الآونة الآخيرة ما يسمى ( بالاقتصاد الخفي) وهي ظاهرة خطيرة ذات آثار سلبية ضارة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وعدم
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
أن مسألة أتعاب الخبرة الفنية من المسائل التي أخذت حيز
من الاهتمام والتساؤلات في الأوقات الحالية وسوف نوضح
مسألة الخبرة واتعاب الخبرة وكيفية تقديرها فإذا كان الأمر
إن القاعدة المستقرة والأمر المتيقن هو خلو ذمة الإنسان و براءتها وعدم
انشغالها بأي دين أو ذنب ، وبالتالي فإن الاستثناء هو العكس فليس على
الإنسان أن يسعى لإثبات براءته لكن على المدعي يسعى لإثبات ادعائه
لما ما وضحته الشريعة الإسلامية في القاعدة.
الشركات متعددة الجنسيات. اصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل
مفهوم الاقتصاد القومي ، بعد ان ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة حيث
اخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات.
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
تعد السلطة التقديرية للإدارة هي الحق الممنوح للإدارة لأجل ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وهذا أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين مقابل حالة معينة، وهذا يعنى أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها وللظروف المحيطة بها، وتعد السلطة التقديرية للإدارة من ابرز الامتيازات الممنوحة لها لأجل ممارسة نشاطها وأن تتخذ القرارات التي تراها ملاءمة ولهذا في هذا المقال سنوضح السلطة التقديرية للإدارة وحالاتها.
العقد الإداري عرف بأنه الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات صلاحيات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد صلاحيات استثنائية.
القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا
لاشك ان سياسات الإنفتاح الإقتصادي أتاحت العديد من الفرص والتحديات لجميع إقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، ونمت التجارة الدولية وأرتفع زيادة معدلات دخول الأسواق الأجنبية
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على
المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي: لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي
جرائم المخدرات بين الردع والعلاج – رؤية متوازنة: تُعدّ جرائم المخدرات من أبرز التحديات الجنائية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما تحمله من أبعاد خطيرة صحية
جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية: المقدمة: يُعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والمالية والإدارية، لما ينطوي عليه من اعتداء
جريمة غسل الأموال : ظهر في الآونة الآخيرة ما يسمى ( بالاقتصاد الخفي) وهي ظاهرة خطيرة ذات آثار سلبية ضارة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وعدم
المقدمة: جرائم الفساد المالي والإداري تعد جرائم الفساد المالي والإداري من أخطر الجرائم التي تواجه الدول، لما يترتب عليه من تهديد مباشر لركائز التنمية الاقتصادية،
جريمة التزوير في النظام السعودي: يُعد التزوير من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، لما له من أثر بالغ على الثقة العامة في التعاملات، وتهديد مباشر
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على