الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
إن أتعاب المحاماة من المواضيع التي أخذت الاهتمام الأكبر سواء على ساحة المحاميين أو من قبل الأفراد وتعتبر من المشاكل الشائكة في ذلك الوقت ولكثرة
قد ينتقل الحق في إقامة الدعوى من شخص لأخر
عن طريق الوكالة أو الحوالة ، كما تنتقل للورثة بعد
الوفاة إذا لم تكن متعلقة بحق من الحقوق ..إلخ .
إلتماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية
يكون على الأحكام التي تكتسب الصفة النهائية يقوم به
أحد الخصوم أمام نفس المحكمة مصدرة الحكم الذي
أكتسب القطعية وذلك بقصد الرجوع عنه وسحبه .
يعتبر موضوع الاحتيال المالي من الموضوعات التي تؤرق المجتمع
وخاصة رجال المال والأعمال ، نظرا لأن المجرم يحاول دئما استخدام
التكنولوجيا ومواكبة التطور والتكيف مع كل ما هو جديد في عالم
الاقتصاد ، ولما كانت المملكة من البلاد الجاذبة للاستثمار وتعمل
إن القاعدة المستقرة والأمر المتيقن هو خلو ذمة الإنسان و براءتها وعدم
انشغالها بأي دين أو ذنب ، وبالتالي فإن الاستثناء هو العكس فليس على
الإنسان أن يسعى لإثبات براءته لكن على المدعي يسعى لإثبات ادعائه
لما ما وضحته الشريعة الإسلامية في القاعدة.
استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.
تعد السلطة التقديرية للإدارة هي الحق الممنوح للإدارة لأجل ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وهذا أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين مقابل حالة معينة، وهذا يعنى أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها وللظروف المحيطة بها، وتعد السلطة التقديرية للإدارة من ابرز الامتيازات الممنوحة لها لأجل ممارسة نشاطها وأن تتخذ القرارات التي تراها ملاءمة ولهذا في هذا المقال سنوضح السلطة التقديرية للإدارة وحالاتها.
العقد الإداري عرف بأنه الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات صلاحيات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد صلاحيات استثنائية.
وقف تنفيذ العقوبة يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط
تتميز شركة التوصية البسيطة بأنها تعمل على تحقيق تعاون مرغوب فيه بين رأس المال والعمل ولهذا صنفت بأنها من أكثر الشركات توازناً وتتفق مع مبادئ
حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في عقود الامتياز:الملكية الفكرية هي العمود الفقري لأي نظام امتياز تجاري، فهي التي تمنح العلامة التجارية قيمتها وتجعلها جاذبة للمستثمرين
التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز،الامتياز التجاري شراكة عملية قائمة على تبادل منفعة: مانح الامتياز يزوّد نموذج عمل وعلامة تجارية وخبرة، وصاحب الامتياز يستثمر وينفّذ العمليات
دور المحكمة في تشجيع التسوية والصلح،القضاء التجاري ليس غايته مجرد إصدار الأحكام، بل يسعى أيضًا إلى حل النزاعات بأسرع الطرق وأقل التكاليف، وهو ما يحقق
الجزاءات الإجرائية على المماطلة في الدعوى التجارية،إن العدالة المتأخرة قد تكون ظلمًا، والمماطلة في القضايا التجارية من أبرز معوقات سير العدالة. لذلك لم يكتفِ نظام
سلطة القاضي التجاري في تقدير الأدلة،إن القضايا التجارية تختلف عن القضايا المدنية أو الجزائية في طبيعتها، فهي تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية التي تتميز بالتعقيد والتنوع.
مبادئ الاستعجال في القضايا التجارية الكبرى،القضايا التجارية الكبرى تختلف بطبيعتها عن القضايا الصغيرة، فهي ترتبط غالبًا بمصالح استراتيجية، عقود ضخمة، أو نزاعات بين كيانات اقتصادية
التنفيذ الفوري للأحكام التجارية: ضمانة للعدالة الناجزة،إن الحكم القضائي يفقد قيمته إذا لم يُنفذ بسرعة وفاعلية. وفي القضايا التجارية على وجه الخصوص، قد يؤدي تأخير
دور وثيقة الإفصاح في تقليل المخاطر الاستثمارية،الاستثمار في الامتياز التجاري يعد من أكثر الفرص جاذبية للشباب ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل
انعكاس نظام الامتياز التجاري على جودة السلع والخدمات في المملكة،في عالم الأعمال، لا يكفي أن يحقق المستثمر ربحًا ماديًا، بل يجب أن يقدم منتجات وخدمات
الامتياز التجاري كخيار استثماري آمن للشباب السعودي،مع تسارع التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وازدياد الاهتمام بريادة الأعمال ضمن مستهدفات رؤية 2030، يبحث الشباب السعودي
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين