مقالات المحامي

جريمة التزوير تهدد الثقة في الأوراق الرسمية: المقدمة: يُعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والمالية والإدارية، لما ينطوي عليه من اعتداء

الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي

تُعد قاعدة الغنم بالغرم إحدى القواعد الفقهية الهامة التي ترسخ مبدأ العدالة في تحمل التكاليف والمخاطر مقابل الحصول على المنافع، وهذه القاعدة الفقهية تُشير إلى

تصفية الشركة وفض الشراكة ،بعد أن يتم انقضاء الشركة يتم تصفيتها، والتصفية هي إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها الى أموال نقدية، وتوزيع

عبء الاثبات مصطلح شاع استعماله والمقصود به هو تكليف أحد أطراف الخصومة بإقامة الدليل الحجة على ما يدعيه والمصطلح الشائع عند الفقهاء لهذا المعنى التعبير

ركن الخطأ في المسؤولية في البداية نوضح أن العلم هو انتاج فكري ينمو لدى الإنسان وغير ذلك من المعاني المتعددة يزدهر بقدر المشقة والجهد المبذول في

تقرير الخبير يعتبر تقرير الخبير من المسائل المهمة التي تستند على الكثير من الحكم في حكمها إذا عرض على المحكمة نزاع ويحتاج هذا النزاع إلى

الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على

أرش الجناية مشكلة الموضوع :نظراً لوجود نوعً من أنواع الأرش في الجراحات وهو الأرش غير المقدر ،حيث لم ترد نصوص شرعية توضح مقدار أرش بعض