
الامتياز التجاري ورؤية السعودية 2030
الامتياز التجاري ورؤية السعودية 2030:يشهد الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على

الامتياز التجاري ورؤية السعودية 2030:يشهد الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على

الامتياز التجاري هو قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق
لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل
الإمتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية .

صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت

العقوبات المترتبة على ثراء الموظف غير المبرر: يُعد الثراء غير المبرر من أخطر صور الفساد التي تواجه الأنظمة الحديثة، إذ يكشف عن فجوة بين دخل

محامي قضايا الفساد الإداري: الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي، إذ يضرب في عمق المؤسسات ويؤثر على كفاءة الأجهزة الحكومية ويهدر موارد الدولة،

محامي قضايا الفساد المالي: تعد قضايا الفساد المالي من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا، إذ تتعلق عادة بعقود حكومية، أو مناقصات عامة، أو استثمارات تتداخل فيها

القَسَم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة و مكافحة الفساد: يُعتبر القَسم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من أبرز الضمانات النظامية والأخلاقية التي نص عليها المشرع

محامي قضايا الفساد: تُعد قضايا الفساد المالي والإداري من أخطر القضايا التي تمس أمن الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ومع تصاعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة

محامي قضايا التزوير: تُعد جرائم التزوير من القضايا المعقدة التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، وتشمل تزوير المستندات الرسمية، أو العقود، أو حتى التوقيعات والسجلات





صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت