
الخطأ من الجهة الإدارية
الخطأ من الجهة الإدارية تطورت فكرة المسؤولية الإدارية وخطأ جهة الإدارة وذلك بتزايد ونمو الوعي الاجتماعي بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة التي اولت المملكة
الخطأ من الجهة الإدارية تطورت فكرة المسؤولية الإدارية وخطأ جهة الإدارة وذلك بتزايد ونمو الوعي الاجتماعي بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة التي اولت المملكة
إن حق التقاضي مكفول للجميع فلكل فرد في المجتمع الحق
في أن يلجأ للقضاء لتقرير حق له أو إبراء ذمته من التزام معين
بغض النظر عن هذه الحقوق والالتزامات سواء أكانت مادية
أم معنوية وقد حرص المشرع بذلك من خلال النص عليه .
غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود
في المواعيد المتفق عليها ،حرصا على حسن سير المرافق العامة
اقتضاؤها منوط بتقدير الجهة الإدارية للظروف التي يتم فيها تنفيذ
العقد ظروف المتعاقد فتعفيه من أو كل الجزاءات المنصوص.
استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.
يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في
انعدام القرار الإداري – تُعد القرارات الإدارية أداة حيوية لإدارة الشؤون العامة وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد، ومن القواعد الأساسية التي أجمع عليها الفقه
اتعاب الخبرة – تُعد الخبرة القضائية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في المملكة العربية السعودية للفصل في القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا أو
دعاوى لجنة المنازعات التمويلية – تُعتبر لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وحل النزاعات
دعاوى لجنة المنازعات المصرفية- تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتمثل هذه اللجان
الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام
الاعتراض امام المحكمة العليا لقد اتفقت التشريعات والنظم على أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها وعدم المساس بها ، وهذا مبدأ قضائي أصيل ، والعنصر الأساسي
بدل العدوى في القانون السعودي – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن بدل العدوى حيث تولى المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين،
انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً
انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو
الإقرار الجزئي – تعد مسألة الإقرار من المسائل القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل اعترافًا صريحًا من طرف في مسألة قانونية معينة. في