
دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد: تُعتبر حماية المبلغين والشهود من الركائز الأساسية لنجاح أي نظام لمكافحة الفساد. فالكثير من قضايا الفساد لا يُكشف عنها

آلية استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد،تُعَد استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الدول، إذ غالبًا ما يلجأ

عبء الاثبات مصطلح شاع استعماله والمقصود به هو تكليف أحد أطراف الخصومة بإقامة الدليل الحجة على ما يدعيه والمصطلح الشائع عند الفقهاء لهذا المعنى التعبير

“هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع ،ويكون الحق فيه غير ثابت
ويتهدده خطر عاجل في يد أمين ،يتكفل بحفظه وإدارته ورده
مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه”

استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.

يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.

اتسع النشاط المصرفي للمملكة في الآونة الأخيرة وحرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للبنوك والمتعاملين معها وبسبب تعدد جهات الفصل في المنازعات المصرفية

خلال السنوات الأخيرة تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من تحقيق ضربات متتالية على المفسدين في قضايا عدة واستعادة مليارات الريالات و تمكنت بفضل الله من القبض على مواطنين، ومقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي، والتفريط بالمال العام،والتعاملات المالية المشبوهة، وترسية عقود ومشاريع لمصالحهم الشخصية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تعرف على افضل الطرق لاختيار افضل محامي في جده او افضل محامي في السعودية

صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت

العقوبات المترتبة على ثراء الموظف غير المبرر: يُعد الثراء غير المبرر من أخطر صور الفساد التي تواجه الأنظمة الحديثة، إذ يكشف عن فجوة بين دخل

محامي قضايا الفساد الإداري: الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي، إذ يضرب في عمق المؤسسات ويؤثر على كفاءة الأجهزة الحكومية ويهدر موارد الدولة،

محامي قضايا الفساد المالي: تعد قضايا الفساد المالي من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا، إذ تتعلق عادة بعقود حكومية، أو مناقصات عامة، أو استثمارات تتداخل فيها

القَسَم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة و مكافحة الفساد: يُعتبر القَسم الوظيفي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من أبرز الضمانات النظامية والأخلاقية التي نص عليها المشرع

محامي قضايا الفساد: تُعد قضايا الفساد المالي والإداري من أخطر القضايا التي تمس أمن الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ومع تصاعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة

محامي قضايا التزوير: تُعد جرائم التزوير من القضايا المعقدة التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، وتشمل تزوير المستندات الرسمية، أو العقود، أو حتى التوقيعات والسجلات





صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها

دور المملكة في التعاون الدولي في مكافحة الفساد: أصبحت مكافحة الفساد اليوم قضية عابرة للحدود، إذ لم يعد الفساد محصورًا داخل حدود الدولة، بل باتت