أن الاقتصاد السعودي يعد من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم
هو ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي والمملكة عضو ضمن مجموعة
العشرين كما أنها ضمن أكبر اقتصاد في العالم وكذلك في دول الشرق
الأوسط وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك.
مدراء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة اهتم المشرع السعودي في نظام
الشركات بالعمل على تحديد علاقة مدراء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة
بالشركة وسلطات و مسؤوليات كلاً منهم تجاه الشركة والجزاء المترتب
على تجاوز أي منهم لسلطاته أو عدم القيام بمسؤولياته.
لا تفرض الدولة رسما أو مقابل مالي للانتفاع بالأموال العامة
ولاستعمالها إلا في حالات خاصة جدا بهدف تنظيم هذا الانتفاع
وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بالمال العام
مثالا على ذلك الحدائق العامة والمتنزهات العامة والمرافق .
إن حق التقاضي مكفول للجميع فلكل فرد في المجتمع الحق
في أن يلجأ للقضاء لتقرير حق له أو إبراء ذمته من التزام معين
بغض النظر عن هذه الحقوق والالتزامات سواء أكانت مادية
أم معنوية وقد حرص المشرع بذلك من خلال النص عليه .
تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع وتؤدي
إلى حدوث الكثير من المشاكل والاضطرابات الاجتماعية به كما
أن لها تأثير اقتصادي سلبي على المجتمع من أمثلة ذلك جرائم
المخدرات بكافة أشكالها من تعاطي تهريب زراعة وجلب كذلك
جرائم غسل الأموال.
غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود
في المواعيد المتفق عليها ،حرصا على حسن سير المرافق العامة
اقتضاؤها منوط بتقدير الجهة الإدارية للظروف التي يتم فيها تنفيذ
العقد ظروف المتعاقد فتعفيه من أو كل الجزاءات المنصوص.
“هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع ،ويكون الحق فيه غير ثابت
ويتهدده خطر عاجل في يد أمين ،يتكفل بحفظه وإدارته ورده
مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه”
استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.
التحكيم في المعاملات التجارية- إن نظام التحكيم بأكمله يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم -بوصفه عقداً -إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود،
الامتياز التجاري هو قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق
لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل
الإمتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية .
أن الاقتصاد السعودي يعد من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم
هو ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي والمملكة عضو ضمن مجموعة
العشرين كما أنها ضمن أكبر اقتصاد في العالم وكذلك في دول الشرق
الأوسط وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك.
مدراء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة اهتم المشرع السعودي في نظام
الشركات بالعمل على تحديد علاقة مدراء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة
بالشركة وسلطات و مسؤوليات كلاً منهم تجاه الشركة والجزاء المترتب
على تجاوز أي منهم لسلطاته أو عدم القيام بمسؤولياته.
لا تفرض الدولة رسما أو مقابل مالي للانتفاع بالأموال العامة
ولاستعمالها إلا في حالات خاصة جدا بهدف تنظيم هذا الانتفاع
وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بالمال العام
مثالا على ذلك الحدائق العامة والمتنزهات العامة والمرافق .
إن حق التقاضي مكفول للجميع فلكل فرد في المجتمع الحق
في أن يلجأ للقضاء لتقرير حق له أو إبراء ذمته من التزام معين
بغض النظر عن هذه الحقوق والالتزامات سواء أكانت مادية
أم معنوية وقد حرص المشرع بذلك من خلال النص عليه .
تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع وتؤدي
إلى حدوث الكثير من المشاكل والاضطرابات الاجتماعية به كما
أن لها تأثير اقتصادي سلبي على المجتمع من أمثلة ذلك جرائم
المخدرات بكافة أشكالها من تعاطي تهريب زراعة وجلب كذلك
جرائم غسل الأموال.
غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود
في المواعيد المتفق عليها ،حرصا على حسن سير المرافق العامة
اقتضاؤها منوط بتقدير الجهة الإدارية للظروف التي يتم فيها تنفيذ
العقد ظروف المتعاقد فتعفيه من أو كل الجزاءات المنصوص.
“هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع ،ويكون الحق فيه غير ثابت
ويتهدده خطر عاجل في يد أمين ،يتكفل بحفظه وإدارته ورده
مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه”
استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة
السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو
قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي
أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل
أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة.
التحكيم في المعاملات التجارية- إن نظام التحكيم بأكمله يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم -بوصفه عقداً -إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود،
الامتياز التجاري هو قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق
لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل
الإمتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية .
