تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني: بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات.
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو
حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في عقود الامتياز:الملكية الفكرية هي العمود الفقري لأي نظام امتياز تجاري، فهي التي تمنح العلامة التجارية قيمتها وتجعلها جاذبة للمستثمرين
التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز،الامتياز التجاري شراكة عملية قائمة على تبادل منفعة: مانح الامتياز يزوّد نموذج عمل وعلامة تجارية وخبرة، وصاحب الامتياز يستثمر وينفّذ العمليات
دور المحكمة في تشجيع التسوية والصلح،القضاء التجاري ليس غايته مجرد إصدار الأحكام، بل يسعى أيضًا إلى حل النزاعات بأسرع الطرق وأقل التكاليف، وهو ما يحقق
الجزاءات الإجرائية على المماطلة في الدعوى التجارية،إن العدالة المتأخرة قد تكون ظلمًا، والمماطلة في القضايا التجارية من أبرز معوقات سير العدالة. لذلك لم يكتفِ نظام
سلطة القاضي التجاري في تقدير الأدلة،إن القضايا التجارية تختلف عن القضايا المدنية أو الجزائية في طبيعتها، فهي تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية التي تتميز بالتعقيد والتنوع.
تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام
التبليغات عبر النشر الإلكتروني: بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات.
تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة
أهمية التدريب والتطوير في نجاح عقود الامتياز التجاري،من المعروف أن قوة أي علامة تجارية لا تكمن فقط في اسمها أو شعبيتها، بل في قدرتها على
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الامتياز التجاري في المملكة،يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم رواد الأعمال، وهو
حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في عقود الامتياز:الملكية الفكرية هي العمود الفقري لأي نظام امتياز تجاري، فهي التي تمنح العلامة التجارية قيمتها وتجعلها جاذبة للمستثمرين
التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز،الامتياز التجاري شراكة عملية قائمة على تبادل منفعة: مانح الامتياز يزوّد نموذج عمل وعلامة تجارية وخبرة، وصاحب الامتياز يستثمر وينفّذ العمليات
دور المحكمة في تشجيع التسوية والصلح،القضاء التجاري ليس غايته مجرد إصدار الأحكام، بل يسعى أيضًا إلى حل النزاعات بأسرع الطرق وأقل التكاليف، وهو ما يحقق
الجزاءات الإجرائية على المماطلة في الدعوى التجارية،إن العدالة المتأخرة قد تكون ظلمًا، والمماطلة في القضايا التجارية من أبرز معوقات سير العدالة. لذلك لم يكتفِ نظام
سلطة القاضي التجاري في تقدير الأدلة،إن القضايا التجارية تختلف عن القضايا المدنية أو الجزائية في طبيعتها، فهي تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية التي تتميز بالتعقيد والتنوع.