
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة.
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة.
الطلبات المستعجلة في القضاء التجاري ضمانة لحماية الحقوق العاجلة:العدالة المتأخرة قد تتحول إلى ظلم، ولهذا كان نظام المحاكم التجارية واعيًا بأهمية الطلبات المستعجلة التي تقتضي
العنوان الإلكتروني كعنوان تبليغ نظامي: نقلة نوعية في العدالة التجارية: أولى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لسنة 1441هـ عناية خاصة بمسألة التبليغ
دور القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري: يُعد إشراك القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري خطوة استراتيجية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تطوير المنظومة
التحول الرقمي في نظام المحاكم التجارية: شهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في بنيته التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على
المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي: لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة.
الطلبات المستعجلة في القضاء التجاري ضمانة لحماية الحقوق العاجلة:العدالة المتأخرة قد تتحول إلى ظلم، ولهذا كان نظام المحاكم التجارية واعيًا بأهمية الطلبات المستعجلة التي تقتضي
العنوان الإلكتروني كعنوان تبليغ نظامي: نقلة نوعية في العدالة التجارية: أولى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لسنة 1441هـ عناية خاصة بمسألة التبليغ
دور القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري: يُعد إشراك القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري خطوة استراتيجية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تطوير المنظومة
التحول الرقمي في نظام المحاكم التجارية: شهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في بنيته التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على
المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي: لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي
ضمانات المتقاضين أمام المحاكم التجارية،الحق في التقاضي ركن أساسي من أركان العدالة، لكن هذا الحق يفقد قيمته إن لم يكن محاطًا بضمانات تكفل للمتقاضين العدالة
تنازع الاختصاص في القضايا التجارية بين المحاكم واللجان،إن الاختصاص القضائي يُعد من أخطر المسائل في النظام القضائي، فهو الذي يحدد الجهة المخوّلة قانونًا للفصل في
استقلال القضاء التجاري ودوره في تعزيز الثقة الاستثمارية،لا قيمة لأي نظام قضائي دون استقلال يضمن نزاهة أحكامه وحياد قضاته. وفي المجال التجاري على وجه الخصوص،
الحماية من الدعاوى الكيدية في نظام المحاكم التجارية ، الدعوى القضائية وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة للإضرار بالآخرين