التنسيق بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأجهزة الأمنية في التحقيقات الكبرى

التنسيق بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأجهزة الأمنية في التحقيقات الكبرى:

تتميز قضايا الفساد الكبرى بأنها غالبًا معقدة، متعددة الأطراف، وتشمل شبكات من المصالح المتداخلة. ولأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تملك اختصاصًا نظاميًا بالتحقيق في هذه القضايا، فإن نجاحها يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع الأجهزة الأمنية التي تملك خبرات ميدانية وقدرات تنفيذية واسعة. هذا التكامل بين الجانبين يمثل ركيزة لضمان الفعالية والسرعة في مواجهة أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والنزاهة العامة.

أولًا: الأساس النظامي للتنسيق:

جاء في النظام أن الهيئة لها أن تطلب من الجهات الأمنية الدعم اللازم لأداء مهامها. وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية شريك مباشر للهيئة في إنفاذ القانون عند التحقيق وضبط القضايا.

ثانيًا: أشكال التنسيق بين الهيئة والأجهزة الأمنية:

1.القبض على المتهمين: بالتعاون مع وزارة الداخلية عند الحاجة إلى قوة تنفيذية.

2.تفتيش المساكن والمقار: تنفيذ أوامر التفتيش بمرافقة الجهات الأمنية المختصة.

3.الحماية الميدانية: حماية فرق الهيئة أثناء مباشرة أعمالها.

4.المتابعة التقنية: الاستعانة بوحدات الأمن السيبراني لتعقب الأموال أو الاتصالات.

5.التنسيق في القضايا الدولية: عبر الإنتربول أو القنوات الأمنية الثنائية.

ثالثًا: أهمية التنسيق في التحقيقات الكبرى:

1.تعزيز القوة التنفيذية: إذ تملك الأجهزة الأمنية الإمكانات البشرية واللوجستية.

2.السرعة في الإجراءات: منع هروب المتهمين أو إخفاء الأدلة.

3.تعدد التخصصات: الأجهزة الأمنية تضيف خبرات أمنية وتقنية للجانب القانوني.

4.الردع المجتمعي: إبراز أن مكافحة الفساد شأن وطني تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة.

رابعًا: التحديات العملية للتنسيق:

1.تداخل الصلاحيات: خصوصًا في القضايا التي تشمل جرائم أمنية واقتصادية معًا.

2.الحفاظ على سرية التحقيق: مشاركة عدة جهات قد تزيد من مخاطر التسريب.

3.اختلاف الأولويات المؤسسية: كل جهة قد تركز على جانب معين.

4.الإجراءات البيروقراطية: التي قد تؤخر سرعة التنفيذ.

خامسًا: الحلول المقترحة:

1.إنشاء وحدات مشتركة بين الهيئة والأجهزة الأمنية للتحقيق في القضايا الكبرى.

2.تدريب مشترك لتعزيز فهم كل جهة لطبيعة عمل الأخرى.

3.قواعد بيانات موحدة لمتابعة المتهمين والأموال.

4.آلية طوارئ للاستجابة السريعة في القضايا ذات البعد الأمني.

سادسًا: التجارب الدولية المقارنة:

• الولايات المتحدة: تنسيق وثيق بين FBI ووزارة العدل وهيئات الرقابة المالية.
• سنغافورة: هيئة مكافحة الفساد تعمل مباشرة مع الأجهزة الأمنية لضمان سرعة الضبط.
• فرنسا: النيابة الوطنية المالية تتعاون مع الشرطة الوطنية في قضايا الفساد.

سابعًا: البعد الشرعي:

قال تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”[المائدة: 2]. وهذا التعاون بين الأجهزة العدلية والأمنية هو تطبيق عملي لمبدأ التعاون على البر، لما فيه من حماية للمجتمع وردع للمفسدين.